بعد أيام من صدور قواعد إصدار وقيد السندات غير المصنفة ائتمانيا وكلها و التي تهدف لتنويع وتيسير القنوات المتاحة لتمويل الشركات في مصر, بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بضوابط إصدار السندات المغطاة والتي تم استحداثها مؤخرا بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال, في إطار السعي المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل. وأضاف شريف سامي رئيس الهيئة أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم22 لسنة2016 أجاز لشركات المساهمة أن تصدر بترخيص من الهيئة سندات مغطاة(coveredbonds) بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية. وذلك بشرطأن تكون الشركة أصدرت قوائم مالية عن سنة كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات, وأن تكون من الشركات التي تقوم ببيع أصول منقولة علي أقساط أو التي يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مثل الشركات التي تزاول أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري أو التطوير العقاري أو التأجير التمويلي أو تأجير العقارات أو بيع السيارات بالتقسيط.