أصدقاء الأمس أعداء الغد في اتحاد الكرة

لم تكن الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم إلا استراحة المحارب بالنسبة للحرس القديم الذي ظل يسيطر علي السلطة في الجبلاية خلال العشرين سنة الأخيرة ثم اختفوا عن المشهد إلا قليلا منهم في السنوات القليلة الماضية التي وصل فيها جمال علام إلي رئاسة الاتحاد بفعل فاعل بعد غروب شمس الكبار أمثال سمير زاهر وهاني أبو ريدة ومن معهم من رجال.
ومع انتهاء الدورة الحالية واقتراب موعد انتخابات الجبلاية في أكتوبر المقبل سيعاود الحرس القديم الظهور من جديد ولكن بتفاصيل مختلفة عما كان في الماضي..فالأصدقاء القدامي أصبحوا أعداء وبدلا من دخول السباق يدا بيد انقسموا إلي حلفين تتفاوت قوة كل منهما عن الآخر فالحلف الأول يضم قائمة الرجل القوي في منظومة الكرة المصرية الآن( المهندس هاني أبوريدة) عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي.. والثانية يتزعمها( سمير زاهر) رئيس الاتحاد السابق ومحترف الانتخابات وصاحب القدرة علي التعامل مع أعضاء الجمعية العمومية وستدور بين الاثنين معركة تكسير عظام علي مقعد الرئاسة تسبقها من الآن ما يشبه الحرب الباردة إذ يحاول كل منهما استقطاب أقوي الأسماء في صفوفه.
أبوريدة كان الأسرع في تحركاته واستقر علي العناصر الأساسية واختار أحمد شوبير لمقعد النائب وضم( أحمد مجاهد وحازم الهواري وسحر الهواري وسيف زاهر وكرم كردي) علي مقاعد العضوية.. في المقابل لم يستقر سمير زاهر إلا علي حمادة المصري لمقعد النائب ومجدي عبد الغني ومحمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل)في العضوية ولم يختر حتي الآن العنصر النسائي وباقي أفراد القائمة انتظارا لمحاولات تجري لاستقطاب بعض العناصر المؤثرة من قائمة أبوريدة.. كما أن زاهر ينتظر الأسماء الأخري من خارج السرب لضم بعض العناصر ممن يملكون أصواتا في الجمعية العمومية.
ومن غير المنتظر أن تكون هناك فرص حقيقية لباقي مرشحي الرئاسة الذين أعلنوا خوض السباق بمن فيهم الرئيس الحالي جمال علام وسميح ساويرس رئيس نادي الجونة ومحمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة وقد يغير أحد هؤلاء وجهته وينضم لقائمة زاهر أو أبوريدة طمعا في النجاح ولو في مقاعد العضوية.
أما عن باقي الأسماء التي تنوي الترشح في الانتخابات دون الانضمام لأي قائمة فأبرزهم( خالد لطيف عضو اتحاد الكرة الحالي وحسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة الحالي وحازم إمام وأحمد حسن وعمرو عبد الحق رئيس نادي النصر السابق).. بينما يبقي موقف المهندس محمود الشامي عضو المجلس الحالي معلقا انتظارا لتحديد مصير بند الدورتين الانتخابيتين المعروف باسم بند ال8 سنوات من جانب الجمعية العمومية والمقرر حسمه في23 إبريل المقبل وفي حال تعديل هذا البند بالإلغاء سيتم السماح للشامي بالترشح للانتخابات أما إن ظل البند علي حاله فلن يكون من حقه الترشح.