علي الرغم من العديد من القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الأيام الماضية سواء بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار, أو من خلال العطاءات الاستثنائية التي قام بها بهدف السيطرة علي سعر الدولار في السوق الموازية إلا ان هذه الإجراءات جميعها لم تؤت ثمارها حتي الأن, ومازال الدولار في حالة من الصعود المستمر في السوق الموازية, حيث أرجع خبراء الاقتصاد هذا الأمر إلي قلة المعروض من العملة الأجنبية, وتهافت المستوردين علي الدولار لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية. وقال الدكتور إبراهيم المصري, استاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية الادارة بأكاديمية السادات, ان المضاربة علي الدولار في السوق الموازية هي السبب وراء استمرار ارتفاع سعره حتي الان, موضحا ان المسألة عبارة عن عرض وطلب, وبما ان المعروض اقل من المطلوب فبالتالي يستمر الارتفاع في سعر الدولار. واضاف انه علي الرغم من الاجراءات الاتي قام بها البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية, إلا انه لا تزال توجد مساحة كبيرة للقطاع الخاص والمضاربين نحو طلب الدولار. واشار الي أهمية البحث عن موارد للدولار, من خلال زيادة حجم الانتاج والصادرات, لافتا الي ان قدرة البنك المركزي علي توفير الدولار محدودة, وذلك بسبب قلة الانشطة والموارد, وبالتالي يتم اللجوء الي القروض الخارجية او الاستعانة بالإيداعات الموجودة او التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج. واوضح انه حتي الآن لا توجد سيطرة علي المستوردين او الاستيراد بشكل عام, مشيرا الي اهمية ان يكون هناك اجراءات للحد من الاستيراد, خاصة وانه مع الوضع الحالي ومع استمرار ارتفاع سعر الدولار فسوف ترتفع جميع اسعار السلع الأخري, وذلك في ظل عدم وجود رقابة علي الأسواق. ونبه الي اهمية ان تكون قرارات البنك المركزي مدروسة ومحسوبة بكل دقة, حتي لا تؤدي الي استمرار ارتفاع الاسعار, في ظل وجود الكثير من السلع التي يتم استيرادها, والذي اصبح يمثل ضررا ليس علي الفقراء وحدهم ولكن علي الطبقة المتوسطة ايضا. ومن جانبه قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية, ان استمرار تصاعد سعر الدولار في السوق الموازية لن يكون له حل إلا من خلال زيادة الانتاج والتصدير, وبالتالي زيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية. واشار الي ان العطاءات الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي مؤخرا كانت معنية بالعمليات الاستيرادية لشركات القطاع العام والخاصة باستيراد المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والارز, اما خلاف ذلك فالبنك المركزي ليس معنيا به, وبالتالي يظل هناك اعتماد من جانب المستوردين علي السوق الموازية للحصول علي الدولار لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية. واكد ز منصور ز انه لا بديل عن زيادة حجم الانتاج, وهذا يتطلب إعادة النظر في المصانع المتوقفة او المغلقة, والتي تجاوز عددها اكثر من ثلاثة آلاف مصنع, نظرا لما تمثله هذه المصانع من قوة هائلة علي الانتاج والتصدير وزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبية, لافتا الي ان قطاع السياحة وحده حتي وان عاد لما كان عليه لن يوفر الطلب المتزايد علي الدولار.
