الرقابة المالية تعقد اجتماعا اليوم لتحديد موعد عمل البورصة

صرح رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام بأن البورصة مستمرة في الإغلاق لحين استقرار الأوضاع وضمان الوسائل التي تكفل استقرار أداء السوق بعد معاودة نشاطها‏.‏
وقال صيام‏-‏ إن القرار النهائي بشأن استئناف عمل البورصة لم يتخذ بعد ولم يحدد حتي الآن موعد لاستئناف نشاط السوق‏,‏ لافتا إلي أن هناك اتصالات مستمرة مع بقية منظومة السوق من هيئة الرقابة ومصر للمقاصة وشركات السمسرة والجمعيات لمناقشة سبل ضمان استقرار أداء البورصة بعد استئناف نشاطها‏.‏
وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ تعليمات هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بعدد من الإجراءات التي من شأنها ضمان استقرار السوق منها تجميد أرصدة وأسهم من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة‏.‏
وأشار إلي أنه يجري حاليا مخاطبة بنوك الحفظ الدولية والبورصات الدولية مثل بورصة لندن وأمريكا لتجميد شهادات الإيداع الدولية التي يمتلكها من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة‏.‏
ونوه بأن شركة مصر للمقاصة لا تزال تتلقي تقارير شركات السمسرة العاملة بالبورصة بشأن مديونيات العملاء‏,‏ وذلك في إطار تعليمات هيئة الرقابة المالية‏.‏
وحول طلبات بعض المستثمرين بشأن إلغاء جلستي‏26‏ و‏27‏ يناير الماضي والتي تكبدت فيها البورصة المصرية خسائر بلغت نحو‏70‏ مليار جنيه‏,‏ أوضح سري صيام أنه أرسل إلي النائب العام كشوفا بجميع العمليات وتجري مراجعتها من قبل الهيئة وسيتم إلغاء أي عمليات يشتبه في وجود تلاعبات بها أو تكون تمت من قبل من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة‏.‏
من ناحية اخري تعقد هيئة الرقابة المالية اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا يضم أطراف السوق المختلفة من إدارة البورصة ومصر للمقاصة وجمعيات الأوراق المالية لتحديد موعد استئناف عمل البورصة المصرية من عدمه‏.‏
وقالت مصادر في هيئة الرقابة المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك اجتماعات يومية تعقد في الفترة الحالية لبحث مستجدات السوق يوما بيوم‏.‏
وأضاف أن اجتماع الغد سيناقش ما تم تنفيذه بالفعل من الإجراءات التي أعلنت عنها مؤخرا بشأن ضمان استقرار السوق والمتضمنة تجميد أسهم من صدرت بشأنهم قرارات من النيابة العامة‏,‏ فضلا عن استكمال الأليات المتعلقة بسلامة التعاملات وحقوق المستثمرين خاصة المتعلقة بالمديونيات‏.‏
وكان رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام قد صرح بأن البورصة مستمرة في الإغلاق لحين استقرار الأوضاع وضمان الوسائل التي تكفل استقرار أداء السوق بعد معاودة نشاطها‏.‏