الجمارك تشعل الدخان

طالبت شعبة السجائر والتدخين بغرفة المواد الغذائية باتحاد الصناعات محافظ البنك المركزي طارق عامر بضرورة توجيه تعليمات للبنوك
بقبول ال250 ألف دولار شهريا لتتمكن المصانع من استيراد المادة الخام التي ليس لها بديل محلي للحافظ علي حركة الإنتاج.
وقال إبراهيم إمبابي رئيس الشعبة لالأهرام المسائي, إن القطاع معتمد علي استيراد المادة الخام بنسبة100% لعدم وجود بديل محلي لتلك المادة, في وقت يستورد فيه القطاع بما لا يقل عن275 مليون دولار شهريا الأمر الذي يجعل ال50 دولار شهريا لا يمثل رقما في الفاتورة الاستيرادية الشهرية.
وتابع: إحنا مش عايزين من البنك يوفرنا الدولارات دلوقتي إنما يفتح الإيداع ل250 ألف دولار شهريا للقطاع إلي أن يتمكن من تدبير احتياجات الصناعة كلها من العملة الصعبة لسد حاجة الاستيراد, من خلال إيجاد حل نهائي لأزمة الدولار.
أضاف:ووسط تلك الأزمة تقوم الدولة بزيادة الرسوم الجمركية علي السجائر بمقدار3 جنيهات ليصبح إجمالي الزيادة25,5 قرش ليصل إجمالي ما يدفعه القطاع من10,22 قروش إلي حوالي28 جنيها بما يزيد من حصيلة القطاع من ضرائب وجمارك التي تدخل خزانة الدولة علي الورق فقط.
وأشار إلي أن القطاع يدر لخزانة الدولة سنويا33 مليار جنيه لكنها سوف تشهد تراجعا عمليا لانخفاض معدلات البيع بنسبة10% لارتفاع سعرها عن السجائر المهربة التي تشهد زيادة بعد رفع الرسوم الجمركية الأخيرة.
وأوضح أن الدولة ضد صناعة السجائر والدخان بدليل القرارات والرسوم التي تفرضها علي الصناعة دون قدرة المصانع علي تحريك الأسعار, لأن الضرائب تستفيد من زيادة أكثر من المصانع, ضاربا مثلا بإحدي أنواع السجائر التي تباع ب9 جنيهات نصيب المصنع في العلبة الواحدة25,1 قرش يشمل الربح وتكلفة الإنتاج, بينما تحصل خزانة الدولة علي75,7 قرش.