الدولار يواصل الجنون

الأبيض: المضاربات السبب ويؤكد تراجعه خلال أيام.. وشيحة يتوقع ارتفاعات جديدة في السلع المحلية والمستوردة

رغم استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية عند7.803 جنيه للبيع و7.8 جنيه للشراء أمس, إلا أن السعر وصل الي نحو9.05 جنيه بالسوق السوداء, وفقا لما أكدته الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية.
وأكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن اي زيادة في أسعار صرف الدولار تؤثر علي أسعار المنتجات في السوق المحلية سواء محلية أو مستوردة وذلك بالنسبة نفسها التي زادت بها خلال تلك الفترة, فالمواطن هو الذي يتحمل الزيادات في النهاية
وقال محمد الابيض, رئيس الشعبة العامة ل شركات الصرافة, إن سعر الدولار بالسوق الموازية وصل الي نحو9 جنيهات و5 قروش أمس, نتيجة استمرار المضاربات علي الدولار, واستغلال البعض لارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية وبث الشائعات بالسوق الامر الذي زاد من الطلب علي الدولار خلال تلك الفترة.
وأشار الي ان سوق العملات حاليا تتحكم فيها الشائعات من جانب المضاربين, مما يؤدي الي عدم استقرار السوق خلال تلك الفترة في ظل ندرة الدولار في الوقت الراهن, مؤكدا ان ندرة الدولار لا تقتصر علي شركات الصرافة فقط ولكنها أزمة تعاني منها الدولة بأكملها.
أضاف: وذلك في ظل تراجع السياحة التي تعتبر من اهم الموارد السيادية للدولة من العملة الاجنبية, علي الرغم من عدم امكان التوقع بسير سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الفترة المقبلة, فإنه من المرجح تراجع السعر عما وصل إليه خلال تلك الفترة.
وتابع: مع تراجع المضاربات خلال الفترة المقبلة وهدوء السوق وتأكد المستوردين ان السعر لم يرتفع عن هذه المعدلات في المستقبل.
وعن قرار محافظ البنك المركزي بزيادة معدلات الايداع للمصانع بنحو مليون دولار شهريا, أكد الابيض أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويزيد من تدفق العملة الاجنبية نتيجة زيادة نسبة الصادارت خلال الفترة المقبلة, الامر الذي سيؤثر بالايجاب علي سوق العملات.
وقال أحمد محمد صاحب شركة صرافة بوسط البلد: إن السوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار أمس إلي9.10 جنيه, خربت بيوتنا وكثير منا تملكه اليأس وأغلق تعاملاته مع الجمهور لندرة العملة الخضراء في سوق الصرافة.
وتوقع حدوث انفراجة في ندرة الدولار في مصر مع نهاية العام المالي الحالي بسبب زيادة أعداد السائحين تدريجيا خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد الكومي المدير التنفيذي لإحدي شركات الصرافة, أن عدم دخول مساعدات خارجية جديدة يجعل من الصعب توفير العملة الدولارية بالسوق المصرية, وأن وجود سعرين للدولار في مصر, إنما هو أمر خطير يهدد الاقتصاد المصري بقوة.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن مساء أمس الاول, عن رفع سقف الإيداع الدولاري إلي مليون دولار بدلا من250 ألف دولار, لتدبير احتياجات المصنعين, وطرح البنك المركزي المصري امس نحو39.1 مليون دولار من إجمالي40 مليون دولار في عطائه الدولاري لمنتصف الأسبوع برقم.474
من جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن أي زيادة في سعر الدولار تقابلها زيادة في تكلفة المنتج سواء محلي أو مستورد, خاصة أن معظم مستلزمات الانتاج والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج. وأوضح ان السعر حاليا تجاوز ال9 جنيهات, فالفرق بين السوق الرسمية والموازية, وصل الي نحو1.22 جنيه والزيادة خلال الايام القليلة الماضية بلغت نحو25 قرشا, ولكن الايام المقبلة لن يزيد السعر بالقيمة نفسها فاسعار الدولار يمكن ان تزيد او تقل بواقع قرش او قرشين علي مدار الفترة المقبلة, الي ان ترتفع بنحو25 قرشا مرة اخري لتصل الي9.30 جنيه بعد شهر في حالة استمرار ندرة الدولار وعدم اتخاذ البنك المركزي قرارات من شأنها استقرار السعر.