المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب:

قانون الخدمة المدنية هو الذي يحكم أمور العاملين في الدولة حتي الآن

فجر المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مفاجأة بقوله إن قانون الخدمة المدنية هو الذي يحكم أمور العاملين في الدولة حتي الآن,
وهناك من تمت ترقيتهم وفق بنود هذا القانون الأسبوع الماضي, مشددا علي أنه لم ينشر رفضه في الجريدة الرسمية, واللائحة توجب النشر بعد إرسال أسباب الرفض إلي رئيس الجمهورية, وهذا لم يحدث حتي الآن. وأكد في حواره مع الأهرام المسائي أنه لابد أن يسمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لذا هي تنتظرحتي تكلف رسميا ويخطر مجلس النواب بأن هذه الحكومة هي التي ستقدم برنامجها للبرلمان.
وقال: قريبا سيقدم مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات إلي البرلمان لإصداره بعد أن انتهي دور اللجنة العليا.. وكشف الستار عن العديد من الأزمات المثارة علي الساحة حاليا بطبيعته كرجل قانون وأحد شيوخ القضاء منحيا دبلوماسية المسئولين المعتادة جانبا, ومعليا نصوص الدستور الذي شارك ضمن لجنة الخبراء العشرة في كتابته.. وهذا هو نص الحوار:
لنبدأ من الخدمة المدنية.. لماذا ترك وزير التخطيط لك مسئولية الدفاع عن القانون أمام مجلس النواب؟
الوزارة بشكل عام لها مسئولية تضامنية, وبالتالي يكون كل الوزراء مسئولين, ونحن نكمل بعضنا في النهاية, فأنا أو وزير التخطيط أو أي وزير آخر يقدر يتحدث في أي موضوع طالما أنا أفهم في الموضوع المطروح للمناقشة, ولو اقتضي الأمر حضور الوزير المختص ذاته أستدعيه, وبالنسبة للخدمة المدنية مستشار الوزير كان حاضرا الجلسة ووكيل الوزارة ولو كان فيه أي استفسارات بشأن القانون كانا سيتكلمان.
أكدت خلال الجلسة أن رفض قانون الخدمة المدنية لن يعيد قانون47 لسنة78 للعمل مرة أخري؟
نعم ومازلت أؤكد علي هذا
لماذا؟
لأن أول مادة في قانون الخدمة المدنية, إلغاء القانون47 لسنة78, وهو ما يعني أنه لن يعود أبدا إلا بنص يعيده للحياة مرة أخري.
لحين إعداد قانون جديد كيف ستسير الأمور؟
تسير حتي هذه اللحظة وفقا لقانون الخدمة المدنية حتي نشر قرار الرفض في الجريدة الرسمية, واللائحة توجب النشر بعد إرسال أسباب الرفض إلي رئيس الجمهورية, وهذا لم يحدث حتي الأن وبالتالي أمور الموظفين المتعلقة بالمرتبات, والترقيات تتم وفقا للقانون رقم18, يعني هناك من كان لهم حق الترقية الأسبوع الماضي, وتمت ترقيتهم وفقا لهذا القانون.
وهل تأخير نشر القرار به عمد لتسيير أمور الموظفين؟
لا يوجد تعمد في تأخير نشر القرار, وكل ما في الأمر أن المجلس لم ينعقد, لتصديق علي المضبطة التي بها أسباب الرفض, وممكن جدا أن يعترض نائب عند رؤيته للمضبطة, وأن يقول بأنه لم يقل ما هو موجود بالمضبطه, فلا يستطيع المجلس إرسال أي أسباب لرئيس الجمهورية إلا بعد تصديق النواب علي المضابط أولا, وعليه لا يوجد هناك تعمد في تأخير إرسال الأسباب أو نشر قرار الرفض.
وما هو العمل في المرحلة التي بين إرسال أسباب رفض القانون ونشره بالجريدة الرسمية وإعداد قانون جديد للموظفين, كيف ستسير أمور الموظفين فيها؟
نحن نعمل حاليا علي إعداد تعديلات علي قانون الخدمة المدنية, واستعرضنا في مجلس الوزراء الأخير الملامح الرئيسية للتعديلات, في ضوء ما أبداه الأعضاء من اعتراضات, ومجلس الوزراء شكل لجنة من وزراء التخطيط والمالية والتضامن وشؤون مجلس النواب, لإعداد الصيغة النهائية, تمهيدا لعرضة علي مجلس الوزراء, لأن هذا الموضوع لابد أن يعرض علي مجلس الوزراء باعتباره مشروع قانون يرسل لمجلس النواب.
وما هي أبرز المواد التي استقرت الحكومة علي تعديلها في قانون الخدمة المدنية؟
كل ما طلبه نواب البرلمان وملاحظاتهم علي القانون, محل تقدير من الحكومة, وتعديل إذا ما كان هناك إمكانية, ولن نتأخر في الإستجابة لأعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب.
أبرز ما تناوله النواب كان مسألة الاستثناءات التي وردت في القانون لبعض الهيئات والمؤسسات؟
هذه المسألة تحديدا من الأن أوكد أننا لن نقترب منها, ورغم أنها جاءت كملحوظة في اللجنة لكنني أوكد من الآن أنه من المستحيل قبولها وتنفيذها لأن الدستور نفسه تعامل مع بعض الهيئات بشكل خاص وأمر بأخذ رأيهم في القوانين المتعلقة بهم كالقضاة, وهو ما لم ينص عليه الدستور في القوانين الأخري والتي من بينها قانون العاملين بالدولة, ولأنه منذ60 عاما, منذ القانون210 سنة1951, والمشرع المصري يفرق بين أصحاب الكادرات الخاصة وبين الموظفين المدنين في الدولة وبين العمال, لكل واحد منهم قانون خاص, وأصحاب الكادر الخاص كل واحد منهم له قانونه الخاص, فأساتذة الجامعة لهم قانون خاص, وكذلك ضباط الشرطة لهم قانون وضباط الجيش لهم قانون خاص, وأيضا القضاة لهم قانونهم, وبالتالي لا يجوز أن نخضع الضباط أو القضاة بما يخضع له العاملون, فلا يعقل أن نلزم القاضي بساعات العمل الموجودة في قانون العاملين, هذا أمر مستحيل.
من تحدثوا عن هذا الأمر كانوا يتحدثون عن العاملين المدنين في تلك المؤسسات؟
لم يقل أحد إن العاملين المدنيين في الشرطة مستثنون في قانون الخدمة المدنية, العاملون المدنيون في أي مكان لم يستثن منهم أحدا, وكل المستثنين العاملين في الهيئات العامة, مثل هيئة البريد والأنفاق والاتصالات, والمجتمعات العمرانية لأن لهم لوائح خاصة, لكنها أيضا تكمل بقانون العاملين بالدولة, لأن هذا القانون يعتبر الشريعة العامة في مجال الوظيفة العامة
هناك من يقول إن هناك استثناءات لموظفي مجلس الوزراء والرئاسة من هذا القانون؟
لم يحدث وأنا كنت رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قبل أن أتولي الوزارة, لم نراجع أي قانون يستثني أي فئة من القانون بعد نشر قانون الخدمة المدنية, فهذا غير صحيح بالمرة.
وبالنسبة لما يتعلق بعلاوة ال5% التي تحدث عنها النواب في المجلس؟
سنعود إلي وزير المالية, وهو الآن يدرس تلك المسألة, وأنا هنا أحب أن أوكد علي أن الدولة بها عجز في الموارد, ولو لدينا موارد فأنا شخصيا لا مانع لدي من أن يحصل الموظف علي10 آلاف جنيه شهريا, لكن أين تلك الموارد, فالعملية كلها متوقفه علي الموارد, ويجب التوضيح إن علاوة ال5% الواردة في القانون ستكون علي المرتب الشامل اللي هو يساوي3 أضعاف المرتب الأساسي, وبالتالي تعتبر تلك العلاوة15% وليست5%, وبشكل عام جاري حاليا دراسة الأعباء المالية وإذا كان في مقدرة الدولة سيستجاب لها وستحركها الدولة لكن بنسبة كم لا أحد يعرف حتي تنتهي الدراسات التي تجري بخصوصها, إنما بشكل عام الحكومة ليس لديها مانع في الاستجابة إلي كل مطالب النواب البعيدة عن الاستثناءات الواردة في القانون.
المستشار أحمد الزند وزير العدل, اتهم مجلس الدولة مؤخرا بتعطيله لتشريعات المحاكمات العادلة؟
هذا اتهام ظالم, فلا نستطيع أن نقول إن المجلس يعطل التشريعات, وأحيانا كنا نراجع قانونا وننتهي منه في اليوم نفسه إرساله إلي قسم التشريع, وكل القوانين التي أقرها البرلمان خلال ال15 يوما, أكثر من300 قانون جميعهم تمت مراجعتهم بمجلس الدولة في خلال سنتين, ولولا مراجعة مجلس الدولة كان البرلمان تعثر في مراجعة هذه القوانين, والبرلمان وجد أن أمامه قوانين مدروسة جيدا, ومرفق به مذكرة إيضاحية, ومبذول فيه مجهود حقيقي, ولذلك كانت الموافقة علي القوانين سريعة.
وبالنسبة لقرار الرئيس بمد حالة الطوارئ في سيناء هل كان علي البرلمان أن يناقشه ويوافق عليه بأغلبية الثلثين أم يكتف بعرضه فقط علي النواب كما حدث؟
الدستور ألزم بالعرض فقط, في غياب البرلمان, وبالنسبة للقرار الأخير فقد عرض علي مجلس الوزراء قبل انعقاد البرلمان بمدة, ولهذا اكتفي رئيس البرلمان بعرض القرار فقط علي النواب, لكن في المرة المقبلة وفقا للمادة154 من الدستور سيتم أخذ رأي نواب البرلمان, ولا يقر إلا بموافقة أغلبية الثلثين, ويجب التنبيه إلي أن القرار كان بمد حالة الطوارئ وليس بفرضها.
ألم يكن هناك بديل عن فرض الطوارئ في سيناء؟
الحكومة لا يسعدها إعلان حالة الطوارئ لكن مقتضيات الأمن ومكافحة الإرهاب في سيناء يقتضي هذا, وحالة الطوارئ الآن ليست مثل زمان, فقديما كان من بين اجراءات فرض الطوارئ الاعتقالات, الآن الدستور الحالي حظر تلك الاعتقالات.
صرحت بأن عدم عرض اللائحة الداخلية للبرلمان علي مجلس الدولة يبطلها لماذا؟
الدستور نص علي أن تصدر اللائحة بقانون, وبالتالي ما يسري علي مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة يسري علي مقترحات القوانين التي يقدمها الأعضاء, والدستور يساوي بين ما يقدم من الحكومة والبرلمان والإثنان يجب عرضهما علي مجلس الدولة للمراجعة, والأعمال التحضيرية للدستور قالت ذلك بشكل واضح. واللائحة ليست عملا برلمانيا بل هي قانون مثل أي قانون آخر, إنما العمل البرلماني هو الاستجوابات والسؤال وغيرها من الآليات البرلمانية.
لكن كون اللائحة ستصدر بقانون ألا يخلق ذلك تخوفات من عدم دستوريتها؟
قانون لائحة مجلس النواب سيخضع لرقابة القضاء علي مدي تطبيقه للدستور, شأن أي قانون وأنا لا أفهم لماذا نخاف من الدستورية, طالما أن عملي مضبوط لماذا أخشي من رقابة المحكمة الدستورية, ومؤخرا أعدت قوانين الانتخابات بعناية وأقيم ضدها آلاف الدعاوي القضائية تطعن في عدم دستوريتها ولكن رفضت تلك الدعاوي جميعها, وبالنسبة للائحة البرلمان ستكون القرارات المرتبطة بها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري, وبعده المحكمة الدستورية العليا بشرط أن تقام الدعوي من النواب وغيرهم من أصحاب الصفة والمتضررين شخصيا من تطبيق اللائحة, فمثلا إذا رأي أي من النواب أن المكافأة قليلة, فسيطعن علي قرار رئيس البرلمان الخاص براتب النواب, وهكذا, لكن العمل البرلماني مثل رفع الحصانة عن عضو ما أو غيره فلا يمكن الطعن عليه.
تردد أن هيئة المكتب بالبرلمان تفكر في استبعاد عدد من النواب من حضور الجلسة التي سيلقي الرئيس السيسي بيانه فيها بسبب عدم توافر مقاعد.. ما مدي صحة ذلك؟
لا نستطيع استبعاد نائب من الحضور, لأن مجلس النواب هو بيت الشعب ونوابه, لكن في هذا اليوم ومع دخول النواب, والقاعة الرئيسية اكتظت بالنواب, فلدينا البهو الفرعوني, يجلسون فيه, ونضع لهم شاشات عرض ويتابعون عليها الجلسة, فهناك طاقة استعابية للقاعة الرئيسية, ومن سيحضر أولا سيدخل القاعة, ولكن لا يستطيع أحد أن يستبعد أي نائب من الحضور, يمكن مطالبة النائب بمتابعة الجلسة من أي من قاعات المجلس الأخري لكنني لا أستطيع أن أقول له أمشي, وهذا في النهاية ليس اختصاصي, هو في الأساس اختصاص هيئة المكتب.
وماذا عن اقتراح نقل الجلسة إلي خارج مجلس النواب؟
هذا مستبعد, فيجب أن يجتمع المجلس في مقره, ولا ينعقد خارج مقره إلا في حالة الطوارئ.
لماذا علقت الحكومة تقديم بيانها بخطاب الرئيس؟
يجب أولا أن يحدد الرئيس الحكومة التي ستتولي المسئولية, وإن لم يكن هناك إلزام بتقديم الحكومة استقالتها مع انعقاد البرلمان.
هل تناقش الحكومة مع الرئيس برنامجها؟
يجري حاليا مناقشة برنامج الحكومة مع الرئيس, باعتبار أن هذه الحكومة لا تزال قائمة لكن هذا لا يخل بسلطة رئيس الجمهورية بإجراء أي تعديلات علي تشكيلة الوزارة, وإخطار البرلمان لذلك, فوضع طبيعي أن تتريث الحكومة حتي تكلف رسميا ويخطر مجلس النواب بأن هذه الحكومة هي التي ستقدم برنامجها للبرلمان.
وماذا عن دور لجنة الإصلاح التشريعي بعد انعقاد البرلمان؟
رئيس الجمهورية قال صراحة في أحد اجتماعات مجلس الوزراء إنه متمسك ببقاء الإصلاح التشريعي, وكان هناك اقتراح بإلغائها إلا أن الرئيس قال بالنص أنا متمسك ببقاء هذه اللجنة حتي مع وجود البرلمان, كبيت خبرة للحكومة, ويجب التأكيد علي أن العمل في هذه اللجنة دون مقابل مادي ولا يحصل أعضاء الجنة علي أي بدلات أو رواتب فتضم أساتذة جامعة ومستشارين ويعملون لوجه الله والوطن
وما هي آلية استمرارها؟
باعتباري مقرر هذه اللجنة, فحتي هذه اللحظة أنا أرسل لكل الوزرات بأن من لديه مشروع قانون ويريد أن يقدمه يرسله إلي اللجنة, وأغلب الوزراء أرسلوا لنا بالفعل, ولدينا حاليا عدد هائل من مشروعات القوانين, ندرسها ثم نرسلها إلي الحكومة, ولا يوجد أي إلزام للحكومة بأن تأخذ بالقوانين التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي.
هناك أكثر من نائب طلبوا خروج اللجنة ووزارة شئون مجلس النواب من مبني المجلس؟
بالفعل المجلس حصل علي كل الغرف التي كانت مخصصة للجنة الإصلاح التشريعي, لدرجة أن المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة, اعتذر لي عن الندب, والاستمرار في العمل احتجاجا علي ذلك, لكنني قلت له نحن ضيوف عندهم, وصاحب الوديعة استرد وديعته, وسوف أعرض هذا الامر علي مجلس الوزراء لتدبير مكان بديل لاجتماعات اللجنة, داخل مجلس الوزراء أو في أي مكان آخر, لكن الوزارة لن تخرج من مبني المجلس, لأن طول عمرها موجودة في هذا المبني, لكن أنا كوزير يجب أن أكون موجودا في المجلس لأنه في أي لحظة يمكن استدعائي من جانب المجلس ويجب أن أكون بجوارهم.
ونحن لم نأت ببدعة والوزارة موجودة في مبني المجلس منذ قديم الأزل, ومن يطالبون بخروج الوزارة من مبني المجلس يجهلون الواقع, يعني مثلا عندما قال النائب سمير غطاس, أنه لا توجد دولة في العالم يوجد ببرلمانها مقر لوزارة الشئون البرلمانية داخل مبني البرلمان, رددنا عليه بوجود حالات مشابهة في فرنسا وأمريكا وبريطانيا, والهند وغالبية دول العالم, ووضع طبيعي, أن يكون وزير الشئون البرلمانية مقره بالبرلمان, مع الأعضاء, وفي النهاية هذه أراء نواب نحترمها ونقدرها, وإذا أراد أغلبية نواب المجلس يريدون أن تغادر الوزارة مبني المجلس فليس لدينا مشكلة.
ما هو موقف اللجنة العليا للانتخابات حاليا؟
اللجنة انتهي دورها مع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية.
وما العمل في حال خلو مقعد أي نائب من الموجودين حاليا من سيدير العملية الانتخابية لشغل المقعد؟
قريبا سيقدم مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات, وسيقدم إلي البرلمان لإصداره
ما هي الجهة المكلفة لطلب رفع الحصانة خاصة وأن هناك حديثا بأن اللائحة الجديدة جعلت مجلس القضاء الأعلي هو المكلف بذلك؟
كرجل قانون, النائب العام دون غيره هو المختص بطلب رفع الحصانة عن النائب, ولا اختصاص لمجلس القضاء الأعلي, بطلب رفع الحصانة, وأشك أن تكون اللائحة الجديدة بها نص كهذا, لأن هذا اختصاص النائب العام وفقا للدستور, وهذا رأي كرجل قانون وليس كوزير, فأنا لا شآن لي باللائحة ولا إعدادها.
هل عرض تقرير المستشار هشام جنية بخصوص الفساد علي الحكومة؟
التقرير لم يعرض علي الحكومة حتي الآن, وأنا رأي كقاضي وليس كوزير طالما النيابة العامة تحقق في هذا الموضوع, تغل يد كل الجهات في التحدث عن هذا الموضوع خاصة وأن النائب العام حظر النشر في هذه القضية.
هذا كان رأي رئيس المجلس لكن النواب صوتوا علي تشكيل لجنة لبحث التقرير؟
هل شكلت, طبعا لأ, وفي النهاية النواب أحرار, لكن التقاليد البرلمانية تقول إن لابد أن نتريث لحين انتهاء النائب العام من التحقيق يعني عندنا في مجلس الدولة لما الحكومة تطلب رأيا من إدارة الفتوي والتشريع إذا كان هذا الموضوع معروضا علي القضاء فإن قرار الجمعية العمومية عدم ملاءمة إبداء الرأي في هذا الموضوع لعرضه علي القضاء, حتي لا تؤثر علي الموضوع, والنيابة العامة أصبحت جزءا من القضاء حاليا.
وهناك من يري أن النيابة العامة قد تتأخر في الفصل في القضية؟
من قال النيابة العامة سوف تتأخر في حسم الموضوع, فأعضاء النيابة علي درجة عالية من العلم والخبرة وطالما أوراق القضية جاهزة فلا يتصور أن تتأخر في الفصل في قضية.