حبس6 مهندسين وضبط وإحضار6 آخرين

في قضية الاستيلاء علي85 ألف فدان بوزارة الزراعة

أمرت نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار احمد البقلي المحامي العامي لنيابات شمال الجيزة بحبس6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي15 يوما علي ذمة التحقيقات كما أمرت بضبط وإحضار6 مهندسين هاربين في واقعة تسهيل الاستيلاء علي85 ألف فدان بقيمة2 مليار جنيه.
كشفت تحقيقات المستشار محمد بدوي رئيس نيابة الدقي أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد علي أراضي الدولة منذ عام2013 من خلال37 ملفا لأشخاص استولوا علي أراضي بمحافظات الجيزة و الإسماعيلية و المنيا ووادي النطرون بالبحيرة. وأضافت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخري التي لها ظهير صحراوي.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء في أول شهر يناير من عام2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء علي أراضي الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين بحيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا علي مساحات شاسعة من الأراضي حيث قام المتهمون أيضا بالتلاعب في مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق أيضا حيث و قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقيين أيضا بأسماء آخرين علي أجهزة الكمبيوتر كما قاموا بالتلاعب في مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتي يسهلوا الاستيلاء علي مساحات أكبر ويحصلوا علي عمولات أكبر.
كانت النيابة قد استدعت رئيس هيئة استصلاح الأراضي بعدما تبين وجود توقيعات له علي المستندات الأصلية حيث كان يتولي مدير إدارة الملكية والتصرف.
وكان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قد تلقي اخطارا من اللواء أحمد حجازي مساعد الوزير لامن الجيزة بورود معلومات للواء خالد شلبي مدير الادارة العامة للمباحث واللواء محمد حسن مدير مباحث الاموال العامة بالجيزة تفيد بقيام عدد من مهندسي هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي بتزوير عدد كبير من الملفات لواضعي اليد علي اراضي الدولة وذلك عن طريق تغيير بيانات في ملفات قديمة تم تقديمها قبل عام2013 بأسماء وأماكن مختلفة ولمساحات أراضي بعدد من المحافظات علي مستوي الجمهورية وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء بوقف تلقي طلبات تقنين أراضي وضع اليد علي مستوي الجمهورية.