قضية فساد جديدة بالوزارة

12 مهندساب«بالزراعة» سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان بمليارى جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة بالجيزة فى الكشف عن قضية فساد جديدة و إهدار للمال العام والمتورط فيها 12 مهندسا بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى
حيث سهلوا الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة قيمتها 2 مليار جنيه من خلال تقنين أوضاع أشخاص إستولوا عليها بالمخالفة لقرار وزير الزراعة والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراض الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملفا لأشخاص استولوا على أراضى بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادى النطرون بالبحيرة وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال 12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى حيث قاموا بتزوير بيانات عدد من الأشخاص بأنهم قننوا وضع أيديهم على أراضى الدولة قبل عام 2013، كما تلاعبوا فى مساحات الأراضي، وأمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة و تم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة.
كانت قد وردت معلومات إلى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة بقيام عدد من مهندسى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى بتسهيل استيلاء أشخاص على أراضى الدولة مقابل مبالغ مالية بالمخالفة للقانون و فور إخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم تشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل تلك الجرائم حيث كشفت تحريات العميد محمد حسن تورط 12 مهندسا فى تلك الجرائم و أن إجمالى مساحة الأراضى التى سهلوا الاستيلاء عليها 85 ألف فدان خصصت بالتزوير إل37 شخصا فقط بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية و عدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى وقام فريق البحث بتتبع خيوط القضية حيث تبين أن كل مهندس من المهندسين المتورطين فى الجريمة مسئول عن الإشراف على منطقة معينة من أراضى الدولة من خلال عملهم بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضى على الرغم من إصدار وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد ولذلك لجأ المتهمون إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى وتلاعب المتهمون أيضا فى مساحات الأراضى الموجودة بأوراق الأشخاص الذين قننوا أوضاعهم قبل ذلك التاريخ وقاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقيين بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، ومن خلال فحص اللواء علاء عزمى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين التزوير واستبدال أسماء 37 ملفا ومسح أسماء واضعى اليد الأصليين ووضع أسماء جديدة على مستندات موثقة قبل قرار وزير الزراعة، وقاموا بإصدار مستندات رسمية للأشخاص الجدد لتقنين أوضاعهم والسماح لهم بسداد رسوم على الأراضى بعد أن حصل كل منهم على رقم ملف بالمستندات وعلى أجهزة الكمبيوتر وهو فى الحقيقة يخص غيره.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تلاعبوا فى مساحات الأراضى المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلوا على عمولات كبيرة، وبمخاطبة إدارة المعلومات بالهيئة العامة لإستصلاح الأراضى أفادت بوجود إختلاس وتلاعب بالطلبات المقدمة لوضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل عليها وقام واضعو اليد بالتحايل على قرار وزير الزراعة وتزوير البيانات بقاعدة البيانات التى يتم تعامل الجمهور معها وعندما يتوجه أحدهم للاستفسار عن ذلك من خلال الكمبيوتر يجد اسمه مسجلا بقاعدة البيانات بعد تغيير البيانات الحقيقية وأكدت تحريات العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة تورط 12 مهندسا بالواقعة وتوجه على رأس قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين و4 ملفات مزورة بعدما قرر العاملون أن الجناة أخفوا باقى الملفات وأحيلوا إلى النيابة التى قامت باستدعاء رئيس هيئة استصلاح الأراضى بعدما تبين وجود توقيعات له على المستندات الأصلية حيث كان يتولى مدير إدارة الملكية والتصرف.