صرحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر, بأن مجلس إدارة البنك الدولي, صوت أمس علي منح مصر قرضا بقيمة3 مليارات دولار علي مدي3 سنوات. أضافت أن ذلك جاء في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة, وبعد ساعات من توقيعها في حضور المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, الاتفاق النهائي علي قرض بقيمة1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي, علي مدي3 سنوات بواقع500 مليون دولار عن كل عام, ليصل إجمالي القرضين إلي4.5 مليار دولار. وقالت الوزيرة في تصريح لها مساء أمس إن مجلس إدارة البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له, وافق علي زيادة محفظة مصر من5 مليارات دولار إلي6 مليارات دولار, التي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية, وذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر علي مدي4 سنوات. ووصفت الدكتورة سحر نصر موافقة البنك الدولي علي القرض بأنه يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة, خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الإفريقي علي قرض1.5 مليار دولار علي مدي3 سنوات, وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة. وأوضحت أن هذا التمويل يأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة%1.68 مع فترة سماح خمس سنوات, وفترة سداد35 عاما, مشيرة إلي أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج, بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية, وتمويل برنامج الحكومة. وشددت علي أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادي ويحقق معدل النمو المستدام, وهو البرنامج الذي ستعرضه الحكومة علي مجلس النواب المقبل, واصفة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية بأنها مهمة جدا علي المدي الطويل. ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولي الاتفاق النهائي مع البنك الدولي, يوم السبت19 ديسمبر الجاري, في حضور المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء.