سحر نصر: قرض البنك الدولي شهادة ثقة دولية للاقتصاد المصري

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن مجلس إدارة البنك الدولى، صوت اليوم الخميس، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك بعد ساعات من توقيع الاتفاق النهائى على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقى، على مدى 3 سنوات بواقع 500 مليون دولار عن كل عام، ليصل إجمالي القرضين إلى 4.5 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة، أن مجلس إدارة البنك الدولى، وافق على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدى 4 سنوات.
ووصفت الوزيرة موافقة البنك الدولى على القرض بأنه يعد ثانى شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصرى بصفة عامة، خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية الافريقى على قرض 1.5 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما، مشيرة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة، بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وشددت الوزيرة على أن القرض يدعم برنامج الحكومة الاقتصادى وتحقيق معدل النمو المستدام، وهو البرنامج الذي ستعرضه الحكومة على مجلس النواب المقبل، واصفة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية مهمة جدا على المدى الطويل.
ومن المقرر أن توقع وزيرة التعاون الدولى الاتفاق النهائى مع البنك الدولى، يوم السبت 19 ديسمبر الجاري، وذلك في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.