مطالب مستثمري الصعيد من البرلمان

الأولوية لتشريعات جذب رؤوس الأموال.. الجبالي: الإسراع بمحفزات الوجه القبلي

في الوقت الذي يترقب فيه مستثمرو الصعيد انعقاد مؤتمر تنمية الاستثمار بالوجه القبلي, طالب مستثمرو الصعيد مجلس النواب الجديد بتشريعات خاصة للمدن الصناعية بجنوب مصر, لتحفيز المستثمرين علي الذهاب لتلك المدن من خلال إغراءات لرأس المال بإعفاء ضريبي وجمركي بعد افتقار قانون الاستثمار الجديد الخالي من محفزات للمناطق النائية.
قال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف إن الاستثمار في الصعيد في اشد الحاجة من مجلس الشعب الجديد الي إصدار تشريعات خاصة بالمناطق الصناعية داخل محافظات الوجه القبلي لجذب وتحفيز أصحاب رؤوس الاموال علي ضخ استثمارات بما يعمل علي توفير فرص عمل والقضاء علي البطالة والهجرة من شباب الصعيد.
أضاف أن قانون الاستثمار الجديد خال من محفزات الاستثمار في الوجه القبلي ومتروكة تلك الخطوة لمجلس الوزراء الذي بدوره يحتاج إلي تشريعات وقوانين يتمكن من خلالها تحفيز الاموال, فمناطق الصعيد تحتاج إلي إعفاءات ضريبية لا تقل عن10 سنوات وهو الامر الذي يعد جاذبا للاستثمار الاجنبي الباحث عن التكلفة المنخفضة في بلد جاذب للمشروعات بصورة عامة.
واشار الي ان هناك اعفاءات جمركية تحتاج إليها المصانع بتلك المناطق النائية لجذب مزيد من الاستثمار في مناطق مازالت تبحث عما يستغل ثرواتها الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة, فبني سويف لديها صناعات متوسطة وثقيلة وتضم المحافظة4 مناطق صناعية تشمل منطقة بياض العرب الصناعية ومنطقة كوم أبوراضي, ومناطق الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة, والأخيرة المناطق الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة.
وأشار إلي أن هناك صناعات قائمة تتمثل في تجفيف الخضر والنباتات الطبية والعطرية, والكيماويات والملابس الجاهزة ومنتجات الألبان وحلج الأقطان والورق والطوب الطفلي, والسيراميك والأسمنت والرخام والجرانيت.
من جانبه, قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج, إن اراضينا لاتزال بكرا وتبحث عن غزو المشروعات لها لكن هناك عدد من المطالب علي مجلس النواب الجديد اتخذها لتحقيق المرجو من المدن الصناعية بالصعيد, فالمنظومة الصناعية تحتاج إلي إجراءات منها تعديل المنظومة البنكية من خلال مشاكل الحظر والتي تتضح أمام الشركات التي يتم حجب التمويل عنها وهذا يتطلب تدخلا بتشريع لحل الازمة بما يحافظ علي حق الطرفين.
وتابع: كما أن المصانع تواجه أزمة الرخص المؤقتة في وقت تحتاج المصانع إلي رخصة دائمة; للمحافظة علي استمرار حركة الإنتاج دون تأثر ويعد عامل جذب لأرض الجنوب, ولكن ما تشهده الصناعة حاليا بالوجه القبلي يجعل هناك استياء كبيرا من إجراءات الحكومة التي يتطلب مراعاة الاوضاع وتشريعا خاصا لتلك المدن.
وطالب مجلس الشعب بتشريع يلزم الحكومة بطرح مناقصات لا مركزية داخل كل محافظة مفتوحة أمام جميع المصانع, لافتا إلي أن يكون الجودة والسعر هما العاملان الفاصلان في الفوز بالمناقصة بما يجعل هناك فرصة لإنعاش الحركة وحل أزمة التسويق.