محفزات الاستثمار لم تصل إلي الصعيد

طالب مستثمرو الصعيد الحكومة الجديدة بتحفيز الاستثمار في مدن الوجه القبلي من خلال إجراء مناقصات لا مركزية تمكن من خلالها المصانع بكل محافظة سد الاحتياجات وهو ما يجذب رؤوس الأموال إلي ضرورة تفعيل النقل النهري الذي تبلغ تكلفة تجهيز1000 كيلو إلي600 مليون بينما تصل إلي6 مليارات جنيه في السكة الحديد.
وهاجموا ازدواج الرسوم التي يتم دفعها للاتحاد الصناعات وللغرف التجارية,موضحين أن المصانع تستفد من خدمات الغرف الصناعية باتحاد الصناعات بينما لم تستفيدوا أي خدمه من الغرف التجارية التي تخدم علي مصالح التجار فقط.
قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج, إن المناطق الصناعية تواجه أزمة الرخص المؤقتة في وقت تحتاج المصانع إلي رخصة دائمة; للمحافظة علي استمرار حركة الإنتاج دون تأثر, ولكن ما تشهده الصناعة حاليا بالوجه القبلي يجعل هناك استياء كبير من إجراءات الحكومة التي يتطلب مراعاة الصعيد.
وطالب الحكومة الجديدة بتحفيز الإنتاج بمصانع المناطق الصناعية بالصعيد من خلال طرح مناقصات لا مركزية داخل كل محافظة مفتوحة أمام جميع المصانع, لافتا إلي أن يكون الجودة والسعر هما العاملان الفاصلان في الفوز بالمناقصة بما يجعل هناك فرصة لإنعاش الحركة وحل أزمة التسويق.
وقال رئيس جمعية مستثمري سوهاج إن المناقصات التي تقوم بها الحكومة في القاهرة بمبالغ كبيرة يصعب علي مصانع الصعيد التقدم إليها مما يجعلنا نطلب تقسيمها علي المحافظات, فعلي سبيل المثال مناقصة الكتاب المدرسي فسوهاج بها مطابع تتمكن من طباعة ما تحتاجه سوهاج من الكتاب المدرسي وسوف تتميز المطابع هناك بأسعارها المنخفضة لعدم وجود وسائل نقل الذي يمثل15% من تكلفة الإنتاج.
وتابع: مما يعمل علي إنعاش حركة التصنيع وجذب استثمارات لما سوف تتمتع به المصانع من فرصة داخل المحافظة لأن تكلفة النقل سوف تكون صفرا مقارنة بتكلفة إنتاج المحافظات الأخري, بالإضافة إلي أن هذا يزيد من الموارد السيادية للدولة من ضرائب وجمارك بسبب عودة المصانع المغلقة إلي الإنتاج.
وأكد الشندويلي أن الوجه القبلي في حاجة لطرح مشروعات لإنشاء مرسي نهري لتفعيل النقل النهري الذي يعد الأقل سعرا بين وسائل النقل المختلفة, لافتا إلي أن قيمة تكلفة تجهيز1000 كيلو في النقل النهري تبلغ600 مليون جنيه, بينما يبلغ تجهيز المسافة نفسها في النقل البري ونقل السكة الحديد3 و6 مليارات جنيه علي الترتيب.
واستطرد:كما أن النقل النهري سوف يعمل علي توفير30% من استهلاك المواد البترولية وهو ما يمنح ميزة تنافسية لأسعار منتجات الوجه القبلي عن باقي المنتجات, ولابد من الحكومة إجراء تعديلات في قانوني العمل والتأمينات.
وأعرب رئيس الجمعية عن استيائه من دفع رجال الصناعة رسوم مزدوجة للاتحاد الصناعات وللغرف التجارية والتي تبلغ قيمة اشتراك الثانية2000 للمصنع الذي يزيد رأسمال عن مليون جنيه بما يعد ظلما واضحا لأن أغلب المصانع يزيد رأسمالها عن هذا المبلغ في وقت لا تستفيد فيه من أي خدمات من الغرف التجارية.
وفي السياق نفسه, قال علي حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط إن الحكومة عليها الإسراع بتطوير ميناء سفاجا الذي يعد بوابة منتجات الوجه القبلي للدول الإفريقية والخليجية بما يعمل علي إنعاش حركة الاستثمار وزيادته في المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أنه من الضروري أن تكون هناك منطقة خدمات لوجيستية تخدم علي ميناء سفاجا بما يتم مع متغيرات المرحلة المقبلة واستثمار طريق الصعيد البحر الأحمر في المشروعات الصناعية والسياحية والسكنية لتشغيل عدد أكبر من الشباب, وبما يحقق أعلي عائد للدولة ويزيد من حركة الاستيراد والتصدير.
وطالب حمزة بضرورة حل أزمة التمويل المتوقفة من قبل البنوك الحكومية التي تفضل استثمار أموالها في أذون الخزانة من خلال تبسيط الشروط والأوراق التي تطلبها لتتمكن المصانع من الحصول علي القروض, لافتا إلي أن أغلب البنوك الخاص تمنح قروضا استهلاكية وليس صناعية.