مرضي الغربية

في قبضة مافيا تجار الدم

وعلي الرغم من سعي المستشفيات والمراكز الطبية لجمع أكياس الدم من التبرع في الشوارع أو داخل الحرم الجامعي لتوفير مخزون آمن واستراتيجي من فصائله المختلفة التي يحتاجها مرضي الحالات الحرجة وحالات الحوادث
إلا أن المخزون في تناقص مستمر مما يتسبب في موت الكثير من المرضي وهو الأمر الذي اضطر أهالي المرضي إلياللجوء إلي محترفي بيع الدم بالسوق السوداء, أو اللجوء إلي المستشفيات الخاصة التي يتم تهريب أكياس الدم إليها وبيعها بأغلي الأثمان ليعجز الفقير دائما عن إنقاذ نفسه من شبح الموت القادم إليه من كل اتجاه.
وحولة هذه المعاناة يؤكد جمال محمدأحد المرضي أن كثيرا من المستشفيات الحكومية بمحافظة الغربية تعاني نقصا حادا في كميات الدم وكثيرا من الحالات التي توفيت كان السبب الرئيسي في وفاتها عدم وجود دم داخل المستشفيات الحكومية, فأصبح الموت يلاحق المواطنين البسطاء بسبب سوء الإدارة من قبل بعض المسئولين, كما أن الدم لا يصل إليه إلا الأغنياء عن طريق الواسطة ولكن المرضي الفقراء لا عزاء لهم خاصة مع وجود مافيا للاتجار في دم المصريين وبيعه للمستشفيات الخاصة مستغلين حاجتهم الماسة للدم في حالات الطوارئ والعمليات.
ويشير( أحمد. ع) فني ببنك دم في احد المستشفيات إلي أن نسب التبرع بالدم انخفضت بنسبة كبيرة جدا فالأخطاء التي ارتكبت ومازالت ترتكب في منظومة الدم في مصر حتي الآنة ي السبب الحقيقي وراء فقده بل إضاعة ثقة المتبرعين فيمن يجمعون الدم مجانا ثم يبيعونه للمستشفيات الخاصة و التي تتاجر فيه بأضعاف أضعاف السعر الأصلي, فتبيع لهم الكيس بمبالغ مضاعفة, فكيس الصفائح الدموية في مركز الدم لا تزيد رسومه الحقيقية40 جنيها للكيس عبوة100 سنتيمتر لكنهم يحصلون عليه بما لا يقل عن300 جنيه في المستشفيات الخاصة, أما كيس كرات الدم فيزيد علي250 جنيها في المستشفيات العامة وضعف المبلغ في المستشفيات الخاصة, والتي تحاصر المرضي وتفرض عليهم شراء الدم علي سبيل الاحتياط سواء استخدمه المريض أو لم يستخدمه ولكن في كل الأحوال يتم إضافة قيمته علي الفاتورة.
ويضيف أن تقارير منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن مصر ضمن120 دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم وكذلك وجود عجز في الدم يصل إلي3 ملايين وحدة سنويا, وهناك أيضا كارثة أخري وهي أن نقل الدم يتم بلا ضوابط ولا رقابة.
ويقول الدكتور( محمد.د) صيدلي إن أكياس الدم الفارغة تباع في الصيدليات لهذا صار للدم تجارة رابحة تتساوي بتجارة المخدرات ويوجد كثير من المستشفيات الخاصة تتخذ من التبرع بالدم تجارة ولها كثير من سماسرة الدم المنتشرين في كل مكان وتعتمدة ذه المستشفيات علي الأفارقة في التبرع بالدم والذين يحتاجون إلي المال وتجد طوابير منة ؤلاء المتبرعين أمام تلك المستشفيات ويزيد من خطورة تلك الإجراءات أن وزارة الصحة مازالت تتعامل بعشوائية وفوضي مع موضوع الدم, فالمستشفيات تجمع الدم دون فحص وزارة الصحة نفسها وليس لديها خطة لإدارة بنوك الدم علي مستوي الجمهورية.
ومن ناحية أخري أكدت هدي أحمد مواطنة من الغربية انها ذهبت إلي المستشفي مرافقه لابنتها التي كانت تحتاج لاكياس دم في عملية ولادة قيصرية ولكنها فوجئت أن المستشفي يفرض عليها التبرع من شخصين مقابل بيع الدم علي الرغم من أن سحب الدم من المرضي وذويهم من المرافقين في المستشفيات العامة والمركزية محظور قانونا لأن الجهة الوحيدة المسموح لها بسحب الدم من المتبرعين بواسطة الحملات المعتمدة المركز الإقليمي للدم والكائن بمنطقة سيجر بطنطا وأن المركز يوفر احتياجات تلك المستشفيات أسبوعيا وبالرسوم القانونية والتي لا تزيد علي110 جنيهات للكيس, كرسوم للتحليل والفحص ولكن مافيا الدم تبتز المرضي وتشترط عليهم التبرع بكيسين من الدم مقابل توفير كيس واحد لهم, فيضطر المرضي إلي استدعاء أقاربهم للتبرع بالدم قبل دخولهم غرف العمليات, كما أن السحب يتم دون تسجيل الدم المسحوب وكمياته.
من ناحيتها أكدت الدكتورةة ويدا أبو الخير مديرة بنك الدم بالغربية أن نقص الدم الموجود حاليا يرجع إلي عدة أسباب أهمها إحجام المواطنين عن التبرع علاوة علي زيادة المطلوب مقابل المعروض خاصة زيادة الطلب علي البلازما بعد توقف صرف الأبلومين من الصيدليات, مطالبة الأجهزة المعنية بضرورة وجود حملات للتبرع من جميع مؤسسات الدولة.
وعلي الجانب الآخر أكد سعيد مصطفي كامل محافظ الغربية ان النقص الحاد في كميات الدم ومخزونه ليس فقط في محافظة الغربية فحسب بل علي مستوي أنحاء الجمهورية إلا أننا نضع الضوابط الصارمة ويتم الرقابة الشديدة علي بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية والخاصة وكشف مافيا الاتجار فيه والتحقيق في المخالفات الصارخة لعمليات سحب الدم من مرضي المستشفيات العامة المخالفة للقانون لأنة ذا حق المواطن البسيط وليس للحق مقابل.