دماء المتبرعين فى السويس اين تذهب ...مصر الجديدة تكشف انتشار تجارة الدم فى السويس والدم الفاسد فى بنك الدم بمستشفى السويس العام

كشف تقارير الشئون الفنية لوزارة الصحه عن تذايد أعداد المتبرعين بالدم بنسبة 50 %، خلال الشهور الماضية، على خلفية قيام الثورة واعمال البلطجه والظروف التى تمر بها البلاد وبالاخص فى محافظه السويس حيث تتواجد سيارات التبرع بالدم فى ميدان الاربعين بصفه دائمه وبعض الميادين الاخرى مثل ميدان الغريب والشهداء وتتذايد اعداد السيارات فى ايام التظاهرات ويتوافد عليها الشباب بالالف للتبرع بدمائهم لنجده مواطن اخر فى احتياج لهذا الدماء ومع هذا يبقى اختفاء الدم من بنك الدم فى مستشفى السويس العام بالسويس وانتشار الدم الفاسد فى بنك الدم يضع علامه استفهام كبيره حول مصير دماء المتبرعين من ابناء السويس وهذا دفع جريدة مصر الجديدة الى تخطى الحواجز والحدود واختراق بنك الدم بالسويس لمعرفه مصير دماء المتبرعين واين تذهب ...؟
بنك الدم الرئيسى بالسويس يتلاعب به تجار مافيا متخفيين فى صورة ملائكه الرحمه حيث يقومون بسرقه دماء ابناء السويس عن طريق التلاعب فى دفتر ( 5 دم ) المسئول عن صرف اكياس الدم الى المستشفيات الخاصه بالرسوم المقررة ( 53 جنيه ) او المستشفيات الحكوميه بالمجان ويقومون بتصليح الملف للنظر فى الحالات الخاصه برسومها 53 جنيه من مدفوع الى مجان بمعاونه بعض الاداريين والاطباء حيث يقومون بهذا العمل بشكل دوري مستغلين غياب اى نوع من انواع الرقابه فى بنك الدم بالسويس كما ان مدير البنك طبيب امتياز ويعمل بثلاث شركات خاصه واربع مستشفيات خاصه بالسويس كل هذا ويعمل ايضا مديرا لبنك الدم فى مستشفى السويس العام بالسويس ويتابع عمله بالتليفون نظرا لانشغاله الدائم طوال 24 ساعه فى الوقت الذى اوقف فيه المستشفى منذ مدة طويله اى تعينات جديده ولكن يبدو ان الطبيب تولى هذا المنصب نظرا للمحسوبيه والواسطه حيث انه من اقارب احد المسئولين الهامين فى جهاز الشرطه وتولى هذه المناصب كلها وهو طبيب امتياز وتعتبر دفاتر ( 5 دم ) هى الدفاتر المسئوله عن دخول وخروج الدم وهى عرضه للتلاعب من الجميع لإهمالها برغم اهميه هذه الدفاتر لانها تحوي مخالفات موجوده بوضوح فى دفتر ( 5 دم ) واصبحت هذه الدفاتر من كثرة اهمالها يصعب قرائتها من كثرة الشطب وتغيير البيانات حتى اصبحت خريطه تحتاج الى طلاسم لفكها والمثير في الأمر زيادة نشاط بنك الدم ومستشفى السويس العام فى نشر سيارات لجمع الدم من المتبرعين من اهالى السويس في الحملات بالميادين مع نسبة من الحملات المنظمة في الجامعات والشركات والمدارس والتى تزايدت بشكل ملحوظ فى الفترة الاخيرة وفى نفس التوقيت ينتشر الدم الفاسد فى بنك الدم بالسويس من اين اتى الدم الفاسد وهل فسد خلال ساعات من نقله وكيف ينقل ولمن كلها اسئله لم نجد لها اجابه سوى اننا لم نجد دم فى بنك الدم سوى دم فاسد فقط ودفاتر الشطب والكشط يملئها

وفى نفس التوقيت يتوافر بالمستشفيات الاستثماريه فى السويس وهى معروفه ومشهورة بتجارة الدم تلك المستشفيات الخاصة تحصل علي ما يزيد على احتياجاتها الفعلية ، تحصل على أضعاف مضاعفه لما تحصل عليه المستشفيات الحكومية حيث تقوم هذه المستشفيات بإعادة بيع الدم للمرضى بأسعار تتراوح بين 300و 700 جنيه، ولا عزاء للمرضى
وبحسب دراسات منظمة الصحة العالمية يتعين علي كل بلد جمع أكياس دم بنسبة تتراوح بين 1% - 5% من عدد السكان لتوفير الدم للمرضي المحتاجين بها بمعني اخر :كلما ارتفع مستوي الرعاية الصحية بالبلد ازدادت احتياجاتها من الدم ومشتقاته لارتفاع مستوي المعيشة وزيادة نسبة المسنين ومايرتبط به من أمراض واصابات وكذلك ازدياد فرصة علاج مرضى الأورام وإجراء عمليات جراحية معقدة مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات العظام وزراعة الأعضاء ومصر تعاني عجزاً كبيراً في كميات الدم المجمعة،ويؤدي هذا العجز إلي معاناة المرضي وذويهم وتعرض حياة آلاف المصريين يوميا للخطر من مصابي الحوادث ومرضي أمراض الدم المزمنة والأورام والفشل الكلوي والكبدي, كل هذا ادي الي رواج سوق الدم السوداء للاتجار بالدم واستغلال النقص الحاد في المستشفيات الحكومية لجني الارباح وتكديس الاموال وللأسف الشديد كانت خطط وزارة الصحة سببا في انتشار وازدهار تلك التجارة وزيادة لجوء المواطنين إليها.. ولم يكن هناك بديل لتعويض النقص الواضح في التبرع المنتظم بالدم سوي اللجوء الي التبرع العائلي، بحيث يتم الحصول علي متبرعين من اقارب المريض، مقابل صرف احتياجه من الدم، وكانت هذه هي الوسيلة المقبولة والشائعة لتعويض نقص الدم. الغريب في الامر هو قيام الوزارة باختيار البديل وهو خطة المشروع السويسري في إغلاق بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية برعاية وزارة الصحة المصرية، ومنعت التبرع العائلي بالمستشفيات، دون تقديم بديلا مقبولا لتعويض النقص الحاد في كميات الدم، الأمر الذي أنعش تجارة الدم في السوق السوداء، وضاعف معاناة المرضى للحصول علي الدم وتهديد حياتهم وحدوث وفيات بسبب نقص الدم الدائم علي الرغم من وجوده في مستشفيات استثمارية حصلت عليه مجانا
هذا وبعد ان وصل بنا الفساد لكل شىء وطال اى شىء ولم يختر ببال احد انه تم المتاجره فى دم المصريين فالدم هو بلاشك اغلى شىء عندنا ورغم ذلك نتبرع به كصدقه لمن يحتاجه لانقاذ حياه مقبله على الموت ولكن لم يختر ببالنا ولو لثانيه واحده اننا نتبرع به ليذهب لمن يستطيع الدفع للحصول عليه اما المريض الفقير الذى يحتاج فى الاصل لصدقاتنا لايستطيع ان يحصل عليه فمن لايملك ثمن حياته لايطالب بأستحقاقه عليها .... مبدأ لم يخطر ببال احدنا ولكنه واقعنا المرير الذى نعيشه فى السويس ولابد من تغيره