الدم.. تجارة جديدة للمحترفين في الغربية

يعاني المرضي بمحافظة الغربية من نقص الدم في المستشفيات والمراكز الطبية التي تسعي لجمعه من التبرع في الشوارع, وداخل الحرم الجامعي.
لتوفير مخزون آمن واستراتيجي من فصائل الدم المختلفة التي يحتاجها مرضي الحالات الحرجة وحالات الحوادث إلا أن المخزون في تناقص مستمر مما يتسسب في موت آلاف المرضي‏,‏الأمر الذي أجبر الكثيرين علي اللجوء إلي محترفي بيع الدم بالسوق السوداء‏,‏ أو اللجوء الي المستشفيات الخاصة التي يتم تهريب أكياس الدم إليها وبيعها بأغلي الأثمان من ناحية أخري‏,‏ فلم يكن للفقير إلا اختياره للموت‏.‏
يؤكد إبراهيم السعيد‏,‏ فني ببنك الدم بأحد المستشفيات‏,‏ أن نسب التبرع بالدم انخفضت بنسبة كبيرة جدا وهذا الأمر يحتاج إلي وقفة‏,‏ فالأخطاء التي ارتكبت ومازالت ترتكب في منظومة الدم في مصر حتي الآن هي السبب الحقيقي وراء فقده بل إضاعة ثقة المتبرعين فيمن يجمعون الدم مجانا ثم يبيعونه للمستشفيات الخاصة‏,‏ التي تتاجر فيه بأضعاف أضعاف السعر الأصلي‏,‏ حيث أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية أن مصر ضمن‏120‏ دولة غير آمنة في أنظمة حفظ الدم وكذلك وجود عجز في الدم يصل إلي‏3‏ ملايين وحدة سنويا‏,‏ وهناك أيضا كارثة أخري وهي أن نقل الدم يتم بلا ضوابط ولا رقابة حتي أن أكياس الدم الفارغة تباع في الصيدليات‏..‏ لهذا صار للدم تجارة رابحة تتساوي بتجارة المخدرات‏.‏ ويوجد كثير من المستشفيات الخاصة تتخذ من التبرع بالدم تجارة ولها كثير من سماسرة الدم المنتشرين في كل مكان وتعتمد هذه المستشفيات علي الأفارقة في التبرع بالدم والذين يحتاجون إلي المال وتجد طوابير من هؤلاء المتبرعين أمام تلك المستشفيات‏,‏ ويزيد من خطورة تلك الإجراءات أن وزارة الصحة مازالت تتعامل بعشوائية وفوضي مع موضوع الدم‏,‏ فالمستشفيات تجمع الدم دون فحص وزارة الصحة نفسها وليس لديها خطة لإدارة بنوك الدم علي مستوي الجمهورية‏.‏
ويضيف أحد المرضي أن كثيرا من المستشفيات الحكومية بمحافظة الغربية تعاني نقصا حادا في كميات الدم وكثير من الحالات التي توفيت كان السبب الرئيسي في وفاتها عدم وجود دم داخل المستشفيات الحكومية‏,‏ فاصبح الموت يلاحق كثيرا من المواطنين البسطاء بسبب سوء الإدارة من قبل بعض المسئولين‏,‏كما أن الدم لايصل إليه إلا الأغنياء عن طريق الواسطة ولكن المرضي الفقراء لاعزاء لهم‏.‏
ويشير محمد رءوف مرافق لأحد المرضي في احد لمستشفيات إلي أنه يوجد مافيا للإتجار في دم المصريين وبيعه للمستشفيات الخاصة وتهريبه للخارج‏,‏ مستغلين حاجتهم الماسة للدم في حالات الطوارئ والعمليات فتبيع لهم الكيس بمبالغ مضاعفة‏,‏ فكيس الصفائح الدموية في مركز الدم لا تزيد رسومه الحقيقية عن‏40‏ جنيها للكيس عبوة‏100‏ سنتيمتر لكنهم يحصلون عليه بما لا يقل عن‏150‏ جنيها في المستشفيات العامة‏,‏ أما المستشفيات الخاصة فيتم البيع بأسعار تبدأ ب‏300‏ جنيه‏,‏ أما كيس كرات الدم فيزيد علي‏250‏ جنيها في المستشفيات العامة وضعف المبلغ في المستشفيات الخاصة‏,‏ والتي تحاصر المرضي وتفرض عليهم شراء الدم علي سبيل الاحتياط سواء استخدمه المريض أو لم يستخدمه ولكن في كل الأحوال يتم إضافة قيمته علي الفاتورة‏.‏
ومن ناحية اخري أكد ابراهيم علي أنه ذهب إلي المستشفي العام مرافقا لابنته ولكنه فوجئ أن المستشفي تفرض عليهم التبرع من شخصين مقابل بيع الدم علي الرغم من أن سحب الدم من المرضي وذويهم من المرافقين في المستشفيات العامة والمركزية محظور قانونا لأن الجهة الوحيدة المسموح لها بسحب الدم من المتبرعين بواسطة الحملات المعتمدة المركز الإقليمي للدم والكائن بمنطقة سيجر بطنطا وأن المركز يوفر احتياجات تلك المستشفيات أسبوعيا وبالرسوم القانونية والتي لا تزيد عن‏110‏ جنيهات للكيس‏,‏ كرسوم للتحليل والفحص ولكن مافيا الدم تبتز المرضي وتشترط عليهم التبرع بكيسين من الدم مقابل توفير كيس واحد لهم‏,‏ فيضطر المرضي إلي استدعاء أقاربهم للتبرع بالدم قبل دخولهم غرف العمليات‏,‏ كما ان السحب يتم بدون تسجيل الدم المسحوب وكمياته‏.‏
ويشيرالدكتور س‏.‏م إلي أنه يجب علي الدولة أن تجعل التبرع بالدم إلزاميا عن طريق أن يقوم كل مواطن من سن‏20‏ إلي سن‏45‏ سنة بالتبرع كل عام بكيس دم ويتم إيضاح هذه الإرشادات إعلاميا لجميع المواطنين وأن هذا التبرع مفيد للصحة ولابد من تميز المتبرع بأن يتم تسجيله في قاعدة بيانات رئيسية ويتم استخراج كارت لكي يحصل علي الدم وقت الحاجة إليه‏,‏كما انه لا توجد منظومة آمنة لحفظ الدم بسبب عدة أشياء أهمها التهاون والتجاوزات التي تحدث في أكياس الدم سواء بالإهمال في حفظها او بيعها بأسعار عالية فوق احتمال المواطن البسيط أو عدم وجود رقابة من الوزارة‏,‏ بالإضافة إلي الاستمرار بالتعامل مع قانون عام‏.60‏ وعلي الجانب الآخر أكد المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية أنه علي الرغم من النقص الحاد في كميات الدم ومخزونه ليس فقط في محافظة الغربية فحسب بل علي مستوي أنحاء الجمهورية إلا أننا نضع الضوابط الصارمة ويتم الرقابة الشديدة علي بنوك الدم بالمستشفيات الحكومية والخاصه وكشف مافيا الإتجار فيه والتحقيق في المخالفات الصارخة لعمليات سحب الدم من مرضي المستشفيات العامة المخالفة للقانون لأن هذا حق المواطن البسيط وليس للحق مقابل‏.‏
رابط دائم :