دعت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات إلي مؤتمر طارئ لجموع أساتذة الجامعات يوم20 نوفمبر المقبل لبحث الأوضاع المتدنية لرواتب الأكاديميين في ضوء القرارات المتضاربة حول موقفهم من قانون الخدمة المدنية وخصومات الرواتب والمكافآت التي تمت في بعض الجامعات. ورغم تأكيد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعهد وزارة المالية بعدم المساس تماما بمستحقات أعضاء التدريس أو خفض رواتبهم توالت بيانات الاحتجاج والرفض الصادرة عن مجالس الجامعات والكليات والأقسام العلمية ونوادي التدريس الجامعية اعتراضا علي مخاطبات وزارة المالية والتخطيط بشأن إخضاع رواتب أعضاء التدريس ومعاونيهم لشرائح ضريبية جديدة أو ضمهم لقانون الخدمة المدنية, حيث أصدر مجلس جامعة بني سويف بيانا يحذر من الاقتراب من مرتبات أعضاء التدريس وهو ما حذرت منه أيضا مجالس نوادي أعضاء تدريس جامعات القاهرة وطنطا وبورسعيد إضافة إلي تسجيل مجالس30 قسما علميا بمختلف الجامعات اعتراضهم حتي الآن علي تدخلات المالية والتخطيط ضمن الحملة الإلكترونية التي أطلقتها نقابة أعضاء التدريس المستقلة والتي تطالب بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من زيادات رواتب أعضاء التدريس التي بدأ تطبيقها عام.2012 وقال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس لقد تسببت الخصومات غير القانونية التي قامت بها وزارة المالية بالمشاركة مع وزارة التخطيط وصمت وزارة التعليم العالي عليها حالة من الغضب بين أعضاء هيئة التدريس الذين صمتوا طويلا علي حقوقهم.