أبلغ الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي الجامعات أمس بأن وزير المالية أصدر توجيهاته بوقف إخضاع رواتب أعضاء التدريس لخصومات مالية مرتبطة بالكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا, تلك الكتب التي وجهت إلي تطبيق تلك الخصومات المرتبطة بزيادة الوعاء الضريبي لبعض الفئات استنادا إلي قانون الخدمة المدنية الجديد, وعقد جلسات مشتركة بين ممثلي الجامعات والمالية لإزالة سوء الفهم أو أي لبس حدث في الفترة الماضية. وتلقي الوزير تقريرا عن الاجتماع المشترك الذي جمع ممثلي الجامعات ووزارة المالية أمس والذي ناقش عددا من القضايا في مقدمتها تضارب الآراء والفتاوي الصادرة من وزارتي المالية والتخطيط حول تطبيق قانون الخدمة المدنية علي العاملين وقانون32 لربط موازنة الهيئات الحكومية بموازنة الدولة وفتوي وزارة التخطيط بإخضاع العاملين في الجامعات لقانون الخدمة المدنية, والنظر في تفسير أحكام المادة15 من قانون الموازنة العامة وفقا لتفسير الكتاب الدوري رقم55 في بنده الأول لكون أعضاء هيئة التدريس غير مخاطبين بأحكامه, إذ ينص علي أن تطبيق ذلك يشمل كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة الجهاز الإداري الهيئات الخدمية المحليات وكذا الهيئات الاقتصادية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم18 لسنة2015 أو غير المخاطبة بأحكامه, بينما الجامعات هيئات مستقلة بنص المادة21 من الدستور. وكشفت مصادر بالوزارة أن اللجنة التي تضم كلا من الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف والدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس والدكتور عاطف العوام المستشار المالي لوزير التعليم العالي ناقشت مشكلات أخري ترتبط بتصرفات الوحدات الحسابية التابعة لوزارة المالية في الجامعات فيما يتعلق بالصرف من الصناديق الخاصة وخصوصا الصرف من صناديق الزمالة والعلاج وأجور العاملين في الوحدات الكبري كالمستشفيات التخصصية في جامعتي القاهرة وعين شمس.
