أزمة تخفيض رواتب الأساتذة المتفرغين بالجامعات تتصاعد

تصاعدت أزمة تخفيض رواتب الأساتذة المتفرغين بالجامعات ، ففي الوقت الذي نفي وزير التعليم العالي د. أشرف الشيحي ورود أي مخاطبات من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بتخفيض رواتب أعضاء هيئة التدريس ، كشفت الجامعات عن الخطابات التي تلقتها من وزارة المالية وتفرض عليها خصم 10% من الأساتذة المتفرغين « فوق الستين» اعتبارا من راتب أكتوبر الحالي باعتبار ما يتقاضونه مكافأة مقطوعة وليس راتبا، وذلك تطبيقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة لسنة 2015. وفي محاولة للسيطرة علي الغضب العارم للأساتذة المتفرغين بدأت إدارات الجامعات إعداد مذكرات للمجلس الأعلي للجامعات لمطالبة وزارة المالية بإلغاء قرار الخصم ، وتطالب الجامعات أيضا بمساواة المتفرغين بالعاملين وإلغاء الضريبة المفروضة علي بدلاتهم ، وذلك تقديرا لما أفنوه من عمرهم في خدمة كلياتهم.
من جانبه أكد السفير أيمن القفاص مساعد اول وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزارة رصدت لبسا لدي البعض في تفسير قرار إخضاع بدلات بعض أساتذة الجامعات لضريبة الدخل، وقال إن الوزارة ستصدر بيانا رسميا خلال ساعات يوضح طبيعة القرار والفئات الخاضعة له وأبعاده القانونية، وأضاف القفاص أن أي قرارات أو إجراءات تنفذها الوزارة هي تنفيذ لسياسات الدولة والحكومة وتتم في إطار من القانون ، مؤكدا أن الحوار مستمر بين الوزارة وكافة الجهات المخاطبة بالقرارات .
يأتي ذلك فيما أكد مصدر بمصلحة الضرائب أن المصلحة خاطبت وزارة المالية بإخضاع بدل التفرغ لضريبة الدخل ولم ترد الوزارة حتي الآن علي خطاب المصلحة، وقال إن الأصل في القانون هو خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة باستثناء البدلات العينية فهي غير مخاطبة بضريبة الدخل .