«الشيحى»: خاطبْنا «المالية» لحل أزمة «خفض رواتب أساتذة الجامعات»

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه خاطب وزير المالية هانى قدرى، لحل أزمة خفض رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، ومشكلة الخصم من بدلات الأساتذة المتفرغين بالجامعات، وتقرر تشكيل لجنة متخصصة تضم الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، المستشار المالى لوزارة التعليم العالى، للاجتماع مع قيادات وزارة المالية لحل هذه المشكلة.
وأضاف الشيحى، في بيان له، أمس، عقب اجتماع مجلس جامعة القاهرة، أن الجميع مطالب بالمساهمة بجهد لبناء الدولة المصرية، وأنه على الجامعات دور كبير، وبالأخص جامعة القاهرة المنوط بها دور أكبر لأنها الجامعة الأم، مشيرا إلى أنه غير راض عن نظام التنسيق الحالى لقبول الطلاب في الجامعات، وأن المعايير الخاصة بالقبول تحتاج لمراجعة.
وأوضح أن هناك أزمة بسبب رفض بعض الكليات مثل طب أسنان القاهرة، وكذلك جامعة قناة السويس، قبول الطلاب الوافدين، مؤكدًا أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء بتيسير قبول الوافدين.
وأكد الشيحى إمكانية العمل مع رؤساء الجامعات في إطار رؤية واحدة للنهوض بمنظومة التعليم الجامعى، مشددا على أن لدى الجميع طموحات كبيرة لتطوير التعليم والبحث العلمى وتمويل مشروعات، ومتوقعا أن تكون جامعة القاهرة وبقية الجامعات معًا من أجل هذه الرؤية.
في سياق متصل، أوصى مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى، بضرورة صرف المرحلتين الثانية والثالثة من زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزراء التعليم العالى السابقين.
وطالب المجلس في بيان له، أمس، إعادة النظر في تفسير أحكام المادة 15 من قانون الموازنة العامة وفقا لتفسير الكتاب الدورى رقم 55 بند 1، لكون أعضاء هيئة التدريس غير مخاطبين بأحكامه.
كما طالب المجلس بضرورة دعوة وزير التعليم العالى، المجلس الأعلى للجامعات، لاجتماع طارئ لمناقشة الآثار المترتبة على تفسير المادة 15 من قانون 32 وفقاً للكتاب الدورى رقم 55، مع التأكيد على ضرورة حضور ممثلى وزارة المالية المختصين هذا الاجتماع الطارئ.