"بني سويف": صرف زيادة مرتبات الأساتذة.. والجامعات لا تخضع ل"الخدمة المدنية"

أوصى مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، في جلسته المنعقدة اليوم، بصرف المرحلتين الثانية والثالثة، الخاصة بزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع وزراء التعليم العالي.
وأوصى المجلس، خلال اجتماعه، بإعادة النظر في تفسير أحكام المادة (15) من قانون الموازنة العامة، وفقا لتفسير الكتاب الدوري رقم (55) بند (1)، لكون أعضاء هيئة التدريس غير مخاطبين بأحكامه، حيث ينص البند الأول على: "تسري أحكام المادة السابقة على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري، الهيئات الخدمية، والمحليات، والهيئات الاقتصادية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015، أو غير المخاطبة بأحكامه)، بينما الجامعات هيئات مستقلة بنص المادة (21) من الدستور المصري.
كما أوصى المجلس أيضا، بمخاطبة وزير التعليم العالي، لدعوة المجلس الأعلى للجامعات، لاجتماع طارئ لمناقشة الآثار المترتبة على تفسير المادة (15) لسنة 2015 من قانون (32)، وفقا للكتاب الدوري رقم (55) لسنة 2015، مع التأكيد على ضرورة حضور ممثلي وزارة المالية المختصين الاجتماع الطارئ.
وشدد مجلس جامعة بني سويف، على ضرورة احترام كافة القوانين المعمول بها، وضرورة مراعاة المساواة بين المخاطبين بأحكامها، ففي حين يعامل أعضاء الكادر العام المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية على أساس الأجر المكمل، وهو كافة ما يصرف للموظف بخلاف ما ورد في الأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت بأنواعها والحوافز بأنواعها والبدلات بأنواعها، وفق تفسير وزارة التخطيط في خطابها إلى الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي السابق في 3 أغسطس 2015، بينما يعامل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطريقة مغايرة، لكونهم يعاملون على أساس الأجر الأساسي وليس الوظيفي.
وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن توصيات المجلس تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية الأداء الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لرفع جودة التعليم والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يعتبر أهم ركيزة من ركائز المؤسسة التعليمية، حيث إن العنصر البشرى هو القادر على التطوير والسعي إلى تحقيق أهداف الجامعة، التي تنعكس إيجابيا على النهوض بالعملية التعليمية بالجامعة والارتقاء بالوطن.