أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم صحة ما تداول بشأن تخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%، فيما أكد الأساتذة، أن الخصومات تمت بالفعل وبنسبة متفاوتة بين الجامعات، وعلى الوزير التيقن أولا من الجامعات قبل نفي الأمر، على حد قولهم. وقال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يرد للوزارة أي مخاطبات تفيد ذلك من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا علم للوزارة بهذا الشأن. وأضاف الوزير، أنه حريص كل الحرص مثل حرص الدولة واحترامها لأعضاء هيئة التدريس ومراعاة مصالحهم وحقوقهم كاملة دون انتقاء، حيث تكن الدولة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية كل احترام وتقدير وليس في نيتها الانتقاص من حقوقهم أو الإضرار بمصالحهم. من جانبه رد الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس، أن الخصومات تم توقيعها بالفعل ولدينا المراسلات بين بعض الجامعات ومسؤولي المالية، والردود عليها، لافتًا إلى أن سبب الخصومات هو من ناحية تطبيق قانون الموازنة العامة بشكل غير صحيح، ومن ناحية أخرى تطبيق قانون الخدمة المدنية على أعضاء هيئة التدريس فيما يضرهم فقط رغم أنهم ليسوا من الفئات الخاضعة له كما ادعي مسؤولي المالية. وأضاف «كمال»، على الوزارة التيقن أولاً وبشكل رسمي من كل الجامعات قبل إصدار تصريح ينفي أمر لم يحدث، ويتجنب الحديث عما حدث فعلا، فيتكلم عن تخفيض بينما ما حدث هو خصومات، وبناء على تصريح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الذي أكد أن هناك مخاطبات رسمية من المركزي للمحاسبات والمالية بخصم 10% من بدل الجامعة للأساتذة المتفرغين، وأنه سيتقدم بمذكرة للإلغائه. وأشار «كمال»، إلى أنه لو كانت الوزارة فعلا حريصة على حقوق أعضاء هيئة التدريس لكانت سعت لإصدار تعديل فوري في القانون بتعديل المرتبات لحين الانتهاء من متاهة القانون لوضع حلول لبقية المشكلات الاخرى مثل المعاشات والعلاج وأوضاع المعيدين والترقيات وغيرها من المشكلات.
