بعد نفي خفض الأجور.. أستاذ جامعي: إعلاء قيمة الأجر الوظيفي أدخلتنا فئات ضريبية أعلى

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بشأن تخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بنسبة 10%.
وأكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، أنه لم يرد للوزارة أي مخاطبات تفيد ذلك من وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا علم للوزارة بهذا.
من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، إن الوزارة لم تخطئ في قولها بشأن عدم تخفيض أجور أعضاء هيئة التدريس بنسبة 10%، بينما تم خفض الرواتب بتفسيرات الإدارات المالية بالجامعات المختلفة لقانوني الموازنة العامة والخدمة المدنية، حيث ضمت الجامعات بعض البدلات والامتيازات التي كان يحصل عليها الأساتذة إلى الأجر الوظيفي، الذي يخضع للضرائب ما جعل إجمالي المرتب أعلى، وبالتالي أصبحت قيمة الضريبة أعلى.
وأضاف كمال، ل"الوطن"، أن الإدارات الجامعية أدخلت بندًا مثل "مكافأة الامتحانات" ضمن حساب الأجر الوظيفي، وهي كانت منفصلة ما رفع من إجمالي قيمة المرتب، كما أقرت بعض الإدارات ضرائب على "بدل الجامعة" للأساتذة المتفرغين، رغم أن هناك نصًا قانونيًا يفيد بإعفاء بدل الجامعة من الضرائب.
وأوضح أنه بإدخال كل تلك البنود التي لم يكن يشملها الأجر الوظيفي الذي يضم الأجر الأساسي وعددًا من البدلات والحوافز الأخرى، أدخل الأساتذة في فئات ضريبية أعلى، فمن كان يخضع للفئة الضريبية 10% أصبح يخضع للفئة 20%، ومن كان يخضع للفئة 20% أصبح يخضع للفئة 22.5%.
وعن علاوة ال10%، التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، أنها موضوعة على المرتب الأساسي، الذي يقل عن إجمالي المرتب "الأجر الوظيفي" 10%، وبالتالي الأستاذ الذي يحصل على المرتب الإجمالي 5500 جنيه، والمرتب الأساسي له 400 جنيه بالعلاوة التي أقرها الرئيس، ستكون زيادته 40 جنيهًا فقط، لأنه يزيد طبقًا للمرتب الأساسي.
وأشار كمال إلى أن أساتذة الجامعات من المفترض أنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنه وفقًا لتفسيرات الإدارات المالية المختلفة للقانون، تفاوتت نسبة خصم الضرائب من جامعة لأخرى، فهناك من طالهم الخصم بنسبة 2% وآخرين وصلت نسبة الخصم إلى 15%، بسبب تطبيق خاطئ لقانوني الخدمة المدنية والموازنة العامة.
واستدل كمال على ما يقوله ببعض القرارات، التي تخص تطبيق قانوني الخدمة المدنية، والموازنة العامة على أعضاء هيئة التدريس وهي: