المحامين تدخل معركة البطلان

خيم شبح البطلان من جديد علي مجلس نقابة المحامين بعد تقدم‏3‏ محامين بدعوي قضائية أمام القضاء الإداري للطعن علي القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة شئون النقابة بعد حكم الدستورية العليا
ببطلان قانون النقابات المهنية رقم‏100‏ لسنة‏1993‏ الذي تم إجراء انتخابات المحامين بموجبه‏.‏
وقال إبراهيم فكري المحامي لالأهرام المسائي إن رئيس محكمة الاستئناف كان يجب عليه تشكيل لجنة قضائية برئاسته وأن تضم أقدم ستة مستشارين رؤساء محاكم أو نواب رئيس إضافة إلي أقدم‏6‏ محامين مقيدين بجداول النقابة لإدارة أعمال النقابة والقيام بكل أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات خلال‏60‏ يوما من تاريخ تشكيل اللجنة‏.‏
وقال إن الدعوي التي تقدم بها أحمد حلمي وعبدالجواد أحمد المحاميان تم تحديد جلسة فبراير المقبل لنظرها أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة‏,‏ مضيفا أن رئيس المحكمة كان يجب عليه تشكيل اللجنة في غضون‏15‏ يوما من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية‏.‏
من ناحيته أكد جمال سويد وكيل النقابة العامة للمحامين أن مجلس النقابة يرحب بأي دعاوي قضائية يتم رفعها‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس ملتزم بأحكام القضاء أو القرارات التي تصدر من الجهات المعنية والمختصة‏.‏
وقال إن النقابة أولي الجهات التي لا تناور في أحكام القضاء وتلتزم بها أيا كانت‏,‏ مضيفا أنه بعد صدور الحكم ببطلان القانون‏100‏ لسنة‏1993‏ هناك تفسيران للحكم أحدهما للمتضررين بالنقابة والآخر للمتمسكين بها‏.‏
وأضاف أن التفسير الأول للمتضررين هو أن الأثر الرجعي للحكم الصادر يشمل تشكيل مجلس النقابة يوصمه بالبطلان لأنه تم انتخابه في ظل القانون المقضي ببطلانه‏,‏ أما التفسير الثاني فيستند علي أن هذا الحكم صدر بأنه فوري وليس بأثر رجعي استنادا إلي التعديل الأخير في نص الفقرة‏3‏ من المادة‏49‏ من قانون المحكمة الدستورية‏.‏