بعد شكوي جمعية التوعية الجنسية التضامن تبدأ ملاحقة الجمعيات الخارجة علي القانون84

تشن إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي اليوم حملة مراقبة للجمعيات المخالفة للقانون84 لسنة2002,
تشمل التحقيق في بلاغ ضد إحدي الجمعيات تقوم بالتوعية من عدوي الأمراض الجنسية.والخروج عن الإطار الذي حدده القانون لعمل الجمعيات الأهلية. وأكد خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي أن رقابة الجمعيات تتم بشكل دوري ومستمر حيث يعد هذا دورا أساسيا لمتابعة أنشطة الجمعيات والتحقيق في جميع البلاغات المقدمة, مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة قانونية ومالية للتحقيق في بلاغ ضد الجمعية الأهلية والتي تعمل بالمخالفة للقانون في مجال التوعية من عدوي الأمراض الجنسية.
وقال سلطان في تصريح ل الأهرام المسائي إن اللجنة ستبدأ عملها اليوم بمنطقة الهرم حيث مقر الجمعية للتحقيق في أعمال الجمعية.
وأضاف أن اللجنة التي تم إنشاؤها فور تقديم البلاغ حصلت علي معلومات أولية عن الجمعية تشير إلي أنها تعمل في مجال تحذير المواطنين من مرض الإيدز القاتل وكيفية الوقاية منه وستقوم اللجنة التي تم تشكيلها بالتحقيق في كل معلومة حصلت عليها خلال التحقيق.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية أنه بالرغم من المساندة والدعم الذي تحصل عليه الجمعيات الأهلية في جميع المجالات أن تفعيل عمل الرقابة من الجهات المسئولة يحمي المجتمع من مخاطر عديدة. وأشار إلي أن الاتحاد قام بالموافقة علي حل400 جمعية أهلية خلال ال30 يوما الماضية بسبب المخالفات القانونية والإدارية والمالية وبناء علي طلب وزارة التضامن لإبداء الرأي قبل حل تلك الجمعيات. ولفت إلي أن حل تلك الجمعيات خلال تلك الفترة يعد أكبر دليل علي الرقابة الشديدة والمتابعة لأعمال الجمعيات في جميع المجالات. وذكر أن قانون الجمعيات الحالي ينص علي عقوبات مشددة علي الجمعيات تصل للحبس والغرامة للجمعيات التي تمارس أنشطة محظورة ومنافية لأداء العامة. وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قررت التحقيق في بلاغ ضد جمعية أهلية تعمل في مجال التوعية من عدوي الأمراض الجنسية. قال مقدم البلاغ إن الجمعية تخالف نص المادة11 من قانون الجمعيات رقم84 لسنة2002 والتي جاء فيها أنه يحظر أن تمارس الجمعية نشاطا يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو العقيدة وأنه قام بتصوير فيديو خفية داخل الجمعية وتبين له أن العاملين بالجمعية يقومون بتعليم المثليين دروسا في الجنس الآمن. وقامت الوزيرة بإحالة الشكوي علي الفور لجهات التحقيق وفحص كل ما تقدم به الشاكي في البلاغ مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الجمعية حتي الإغلاق في حالة ثبوت التهم الموجهة إليها.