حوار الانتخابات.. النتيجة اختلاف

المشاركون لم يتوافقوا ولا أتوقع توافقا بينهم بهذه العبارة لخص إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب نتائج أول حوار مجتمعي أمس بحضور10 أحزاب
والذي ترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, ليزيد الغموض حول القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية.
ورغم أن المجتمعين اتفقوا علي جلسة حوار ثانية الثلاثاء المقبل للتوافق علي النقاط الخلافية بحضور عدد من الأحزاب فإن شواهد الانقسام وأدلة الاختلاف بدت واضحة في تصريحات ممثلي الأحزاب وممثل الحكومة أيضا, حيث تضاربت المواقف حول زيادة عدد مقاعد البرلمان إلي600 مقعد للخروج من أزمة قانون الدوائر, كما اختلفت أيضا تجاه نسب توزيع هذه المقاعد بالنظام الانتخابي ما بين رافض لزيادة القوائم ومؤيد لها, فيما اعترض البعض الآخر علي نسبة مقاعد المرأة وكذلك حول تطبيق الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات. وما بين هؤلاء وهؤلاء جاءت تعهدات الحكومة علي لسان رئيس الوزراء لتؤكد إجراء الاستحقاق الثالث في أقرب وقت رغم أنه لم يأت بالإجابة علي سؤال مطروح وهو كيف يتحقق ذلك؟
وفي هذا السياق كشف حسام الخولي مساعد سكرتير عام حزب الوفد لالأهرام المسائي أن الاجتماع الذي ترأسه المهندس إبراهيم محلب مع قادة الأحزاب خطوة جديدة نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية في مصر خاصة في ظل تقدم معظم قادة الأحزاب المشاركين بمقترحات تسهم في إنجاز العملية الانتخابية دون وجود ثغرات يتم من خلال الطعن علي دستورية مجلس نواب.2015 وأضاف أن أغلب الأحزاب وقعت علي مقترح بتقسيم الجمهورية إلي8 قطاعات بدلا من4 في القوائم المغلقة, علي أن تضم كل قائمة15 عضوا. ومن جانبه كشف اللواء أمين راضي, الأمين العام لحزب المؤتمر أن الاجتماع كان مثمرا وكان أكثر إيجابية وأنه تقدم بمقترح لزيادة عدد القوائم من أربع إلي ثماني قوائم مع الحفاظ علي عدد المقاعد الممثلة في التقسيم السابق للقوائم الانتخابية والممثل ب120 مقعدا. وأضاف راضي لالأهرام المسائي أن معظم الأحزاب المشاركة والتي وصل عددها إلي10 أحزاب أيدت هذا المقترح كما تقدمت بعض الأحزاب المشاركة بمقترحات لتعديلات قانونية ودستورية لقوانين الانتخابات ممثلة في قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. ومن ناحيته كشف حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع وممثل الحزب أن الاجتماع لم يقتصر علي مناقشة تعديلات تقسيم الدوائر فقط وإنما امتد لمناقشة كل القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية, مشيرا إلي أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين استقبلت العديد من المقترحات وسجلت ملاحظاتها تمهيدا لاستكمال سلسلة اللقاءات مع باقي الأحزاب السياسية.