حرج‏..‏ متوازن‏...‏ متفائل

في الوقت الذي تستعد فيه مصر للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل بنيروبي في كينيا يومي‏26‏ و‏27‏ يناير الجاري
انتهت وزارة الموارد المائية والري من اعداد ثلاثة سيناريوهات‏(‏ حرج‏,‏ متوازن‏,‏ متفائل‏)‏ للتعامل مع مختلف الأوضاع المائية مستقبلا وذلك ضمن استراتيجية مائية لمصر حتي عام‏2050.‏
ترصد الاستراتيجية خطة وزارة الري في إدارة موارد مصر المائية سواء نهر النيل‏,‏ أو الامطار‏,‏ أو السيول‏,‏ والمعوقات التي قد تعرقل مستقبل مصر المائي خصوصا الزيادة السكانية‏,‏ التي تؤثر سلبا علي تنمية موارد الدولة من المياه‏,‏ لكن الري حددت مخططات متنوعة لأي سيناريوهات حرجة في هذا الشأن‏.‏
الاستراتيجية تم إعدادها بخبرة مصرية كاملة‏,‏ كما يقول الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري‏,‏ وتستهدف تنمية موارد مصر المائية حتي‏40‏ سنة مقبلة‏,‏ خصوصا وأن نصيب الفرد من المياه‏700‏ متر مكعب سنويا‏,‏ ومن المتوقع انخفاضها إلي أقل من‏350‏ مترا مكعبا سنويا بحلول عام‏2050.‏
ووضعت وزارة الري في الاستراتيجية‏3‏ سيناريوهات‏,‏ تشتمل علي تصورات مختلفة للأوضاع والمتغيرات المستقبلية‏,‏ لكن السيناريوهات‏,‏ ليست بدائل للحلول بقدر ما تمثله من تنبؤات بمدي حساسة الوضع المائي عام‏.2050‏
السيناريو الأول الحرج‏,‏ افترضته الاستراتيجية أن يحدث في حال استمرار المعدلات الحالية للزيادة السكانية‏,‏ مما يعمل علي إبطاء معدلات التنمية‏,‏ وسيحدث ذلك السيناريو‏,‏ عند عدم تنفيذ أي مشروعات استقطاب فواقد في أعالي النيل‏,‏ والتوسع في استغلال المخزون الجوفي العميق‏,‏ تحقيق تحسن بطيء في تعميم الطرق الحديثة في ري الحدائق بالوادي والدلتا في ظل النمو البطيء للاقتصاد‏,‏ وتحقيق نجاح نسبي في تقليل معدل الاستهلاك الفعلي للفدان من المياه‏,‏ واستمرار تلوث المجاري المائية‏,‏ والمشاركة المحدودة للقطاع الخاص في إدارة مياه الري‏,‏ وصعوبة جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية‏,‏ لضعف النمو الاقتصادي‏.‏
السيناريو الثاني المتوازن‏,‏ ويفترض في هذا السيناريو أن يكون مستوي تطبيق السياسات المقترحة لتنمية الموارد المائية متوسطا‏,‏ بينما يظهر السيناريو الثالث بنظرة متفائلة‏,‏ ويعتمد التفاؤل هنا علي أن يكون مستوي تطبيق السياسات المقترحة مرتفعا‏,‏ وذلك من خلال نقاط مهمة‏,‏ منها نجاح مصر والسودان في استكمال المرحلتين الأولي والثانية من مشروع قناة جونجلي‏,‏ مما يزيد حصة مصر بحوالي‏4‏ مليارات متر مكعب سنويا‏,‏ والتوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول لتزداد الي حوالي‏1.50‏ مليار متر مكعب في العام‏,‏ غلي جانب التوسع في تحلية مياه البحر والمياه الجوفية‏,‏ والتوسع في الصناعات التي تعتمد علي المنتجات الزراعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه‏.‏
وحسب تحليل كل سيناريو‏,‏ اتضح زيادة العجز المائي من‏19‏ مليار متر مكعب حاليا‏,‏ إلي ما يزيد عن‏23‏ مليار متر مكعب في السيناريو الحرج‏,‏ وانخفاض العجز إلي‏17.20‏ مليار متر مكعب للسيناريو المتفائل‏,‏ لكن التلوث يبقي أهم المخاطر التي تواجه المستقبل المائي في مصر‏,‏ حاضرا ومستقبلا‏.‏
العجز في الموارد المائية‏,‏ حسب الوضع الحرج‏,‏ سيتسبب في عدم حدوث أي توسعات زراعية‏,‏ مما يعني عدم القدرة علي توفير الاحتياجات المائية لاستكمال المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا‏,‏ مثل مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي‏,‏ ومشروع ترعة السلام‏.‏
السيناريو المتوازن‏,‏ فيؤكد أن المخاطر التي قد تحدث‏,‏ لن تسمح بمساحة زراعية أكثر من‏9‏ ملايين فدان‏,‏ والسيناريو المتفائل‏,‏ يشير ألي أن الموارد المائية لن تكفي لاكثر من‏10‏ ملايين فدان‏.‏
السيناريو الثالث المتفائل‏,‏ وتحقيقه ليس بالمعجزة‏,‏ لكنه يتطلب زيادة دور البحث العلمي بمفهومه الشامل في المساهمة لإيجاد حلول علمية وممكنة للمشاكل التي تعوق تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية في مصر‏,‏ والتنسيق بين روابط مستخدمي المياه والجمعيات التعاونية الزراعية‏,‏ واتخاذ التدابير الملائمة من الآن لمواجهة الزيادة السكانية المتسارعة والتي يصاحبها زيادة في الطلب علي المياه‏,‏ بحيث لا تصبح الموارد المائية عبئا مقيدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر‏.‏