الاستثمار المحلي بوابة جذب الأجنبي

أكد عدد من رجال الاستثمار أن جذب الاستثمار الأجنبي الفردي يتطلب توفير مناخ جاذب ينعكس علي حركة الاستثمارات المحلية أولا قبل تفكير صاحب رأس المال الأجنبي في ضخ استثماره; للتأكد من تحقيق أرباح وسط القوانين الحاكمة المنظمة للعملية الاستثمارية.
قال أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن المستثمر يبحث عن الاستقرار والقوانين الثابتة لحركة الاستثمار وهو ما يتوافر في قانون الاستثمار الجديد الذي يعقد عليه رجال المال والأعمال الأمل علي جعل المناخ أكثر جاذبية للمستثمر المحلي الذي يعد بوابة الأموال الأجنبية.
وتابع: عندما يبدأ رجال الصناعة في إجراء التوسعات للمشروعات القائمة أو ضخ استثمارات جديدة بعد تسهيل الإجراءات التي كانت سببا كبيرا في عرقلة المستثمرين الذين استمروا في المناداة بتطبيق نظام الشباك الواحد أسوة بمختلف دول العالم التي تتنافس بقوة في جذب رءوس الأموال الأجنبية.
وأشار حفيلة إلي أنه من الضروري تطبيق الشباك الواحد في الوقت الحالي مما يساعد علي تحفيز الاستثمار المتوقع من قدومه عقب مؤتمر شرم الشيخ, وكذلك ضرورة تخفيض الجهات المانحة للموافقات البالغة تقريبا حوالي78 جهة حتي يؤتي نظام الشباك ثماره في القضاء علي البيروقراطية أمام رءوس الأموال.
وأضاف: كلما لمس المستثمر المحلي تغييرا وتبسيطا في استخراج والانتهاء من الإجراءات كلما زادت عمليات استقطاب الأموال الأجنبية, لافتا إلي أن هناك دولا تمنح الموافقات في48 ساعة بل وهناك من يسافر إلي المستثمر وإنهاء الإجراءات من إقامة عمال وغيره.
من جانبه أكد محمد السيد رئيس لجنة الطاقة والنقل باتحاد المستثمرين أن صاحب رأس المال الأجنبي يبحث عن الدول التي يشعر فيها مستثمرها المحلي بأن طريق الاستثمارات ممهد أمامه وهو ما يجعله حريصا علي ضخ أمواله جراء الأرباح المتوقعة.
وقال إنه بصدور قانون الاستثمار الجديد تعد بارقة أمل نحو تعديل المنظومة الاستثمارية كاملة والتي تتمثل في المنظومة المصرفية وكذلك قانون العمل المنظم للعلاقة بين العامل وصاحب المصنع بخلاف قانون التأمينات.