..والشارع الانتخابي يحبس أنفاسه خشيةالتأجيل

سيطرت حالة من الاستياء والقلق علي الوسط السياسي بعد توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائي بعدم دستورية بعض مواد قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وخصوصا داخل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وذلك بسبب حالات التخبط التي عاشها مرشحو الأحزاب والهيئات التنظيمية الداخلية من أجل تكوين قوائم انتخابية للمشاركة في الانتخابات في ظل توقيت مضغوط للغاية علي حد قولهم وافتقارهم للإمكانات المادية وعزوف المرشحين عن المشاركة في القوائم واتجاههم لخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية.
قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إن تقرير هيئة المفوضين له تأثير بالغ الخطورة علي المشهد السياسي كله مؤكدا أنه لو اتخذت المحكمة الدستورية قرارا بإعادة صياغة مادة واحدة من قوانين الانتخابات, سيكون ذلك إعلانا لبدء الإجراءات من جديد في العملية الانتخابية.
وأوضح زكي أن تأجيل الانتخابات سيجعل رئيس الجمهورية مستمرا في الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وهو أمر بالغ الخطورة في ظل ازدياد عدد القوانين مما يعني تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل.
من جانبه قال المهندس شريف حمودة الأمين العام لحزب المحافظين: إن الحزب ملتزم بأحكام القضاء وعلينا أن ننتظر الحكم النهائي ولا نعول علي تقرير هيئة المفوضين لأنه استشاري وليس حكما نهائيا.
وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد: إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذي أوصي بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات, وتحديد جلسة25 فبراير لنظر الطعون علي قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر أمر قضائي بحت أربك جميع المرشحين سواء علي القوائم أو النظام الفردي خصوصا وأنهم ذاقوا الأمرين من أجل إنهاء أوراق الترشح بعد الكشف الطبي ودفع رسوم الترشح المبالغ فيها ولكن الجميع لابد أن يحترم أحكام القضاء وعلينا الانتظار للنهاية.
ووصف الخولي إعادة إجراءات العملية الانتخابية بالكارثة الكبري لأن ذلك سيتسبب في تعطيل الاستحقاق الثالث في مسيرة خارطة طريق ثورة30 يونيو وهذا من شأنه التأثير علي المناخ الاقتصادي خاصة ومصر مقبلة علي عقد مؤتمر عالمي لدعم الاقتصاد المصري في مارس المقبل.