عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات يرد على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.. صلاح فوزى: مجرد رأى والمحكمة غير ملزمة به.. والحكم بعدم دستورية الدوائر تعنى إعادة جدولة العملية الانتخابية من جديد

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية والنواب والدوائر" إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات ليس حكما، وإنما عبارة عن رأى قانونى أعدته هيئة المفوضين من واقع الأوراق ووفقًا لتفسيرها الدستورى.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع": "ليس بالضرورة أن تحكم به المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن هيئة مفوضى الدولة سترد عليه أمام المحكمة، وقال أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة، التى أعدت الدستور أن تقسيم الدوائر تم وفقا للمقرر فى المادة 102 من الدستور والتى تنص على أن تقسيم الدوائر يراعى التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، لافتا إلى أننا فى قانون تقسيم الدوائر طبقنا هذا النص، حيث تم حساب الوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى الجمهورية من خلال جمع عدد سكان الجمهورية، وعدد الناخبين وقسمتهم على اثنين ثم قسمة الناتج على 420، وهو عدد المقاعد الفردية.
أما بالنسبة للوزن النسبى للمقعد الفردى على مستوى المحافظة والكلام للدكتور صلاح فوزى تم قسمة مجموع عدد سكان المحافظة، وعدد الناخبين بها على اثنين والناتج يتم قسمته على عدد المقاعد لكل محافظة، وأوضح فوزى أن هذه المعادلات الحسابية جاءت تطبيقا لقرارات المحكمة الدستورية العليا فى أعمال الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات عندما كان هناك رقابة سابقة، والتى ذكرت فيها أن التمثيل العادل لا يعنى التطابق.
وأوضح فوزى أن نسبة الانحراف بين الدوائر لم يتعد 1% وبعض الدول تسمح بأن تكون نسبة الانحراف 6%، مشيرا إلى أنه كان من المستحيل أن نطبق الوزن النسبى للمقاعد على المحافظات الحدودية لأنه كان يعنى أن هذه المحافظات لن تمثل وقال إننا راعينا نص المادة "236" من الدستور، التى تنص على تكفل الدولة التنمية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة.
وحول ما تردد بأن المادة السادسة من قانون مجلس النواب غير دستورية بسبب تضمنها تمييزا غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية "صفة العامل أو الفلاح أو المرأة أو ذوى الإعاقة أو مصريين بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاط عضويتها فى حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل فى حين أن المادة نصت على إسقاط العضوية عن باقى النواب "الرجل"، إذا غيروا انتماءهم الحزبى أو الصفة.
وقال عضو لجنة إعداد قانون مجلس النواب، إن هذا التمييز مقصود حتى نحافظ على تمثيل المرأة بالبرلمان طبقا للنسبة، التى قررها مجلس النواب، والتى تصل إلى 56 مقعدًا بالقوائم ال45 مشيرا إلى أننا لو أسقطنا عضوية المرأة بسبب تغيير صفتها، التى رشحت عليها ووجدنا مكانها فى القائمة الاحتياطى خال لسبب الوفاة فإن القانون يقضى بأن يتم تصعيد المرشح الاحتياطى التالى، ومن هنا سيحدث خلل فى تمثيل المرأة بالبرلمان، وهو ما يخالف الدستور، مضيفًا: "لكننا وافقنا على إسقاط عضويتها فى حالة تغيير انتمائها الحزبى أو المستقل لأن هذا يخل بالكتل البرلمانية فى البرلمان".
وفيما يتعلق بعدم دستورية المادة ال25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردة نصف مليون، ويتضاعف الرقم بالنسبة للقائمة ال15 مما يمثل عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم قال الدكتور صلاح فوزى، إن عدم المساواة يكون فيمن تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية، لافتًا إلى أن المركز القانونى للمرشح الفردى يختلف عن المركز القانونى للقائم، وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية استقرت على مبدأ المساواة فيمن تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية.
وحول السيناريوهات المطروحة فى حالة صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية أى من هذه المواد قال الدكتور صلاح فوزى، أنه بالنسبة للمادة 6 والمادة 25 من قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لن يكون هناك أى تعطيل للعملية الانتخابية، ولن يحدث أى تغيير فى مواعيد الانتخابات، لافتًا إلى أن هذه المواد سيتم تعديلها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية تطبيقا لحكم الدستورية، وأرجع لعدم تعطيل الحكم بعدم الدستورية فى هذه المواد بسبب أن الدعاية الانتخابية لم تبدأ بعد، وبالتالى تعديلها لا يؤثر على سير العملية، كما أن المادة الخاصة بإسقاط العضوية من اختصاص مجلس النواب، وبالتالى فإن تعديلها لايرتبط بالعملية الانتخابية.
أما المعضلة والإشكالية الكبيرة فهى ستكون فى حالة حكم الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر لأن هذا يعنى إعادة جدولة المشهد الانتخابى من جديد، حيث سيتم إعادة تقسيم الدوائر من جديد، وجداول الناخبين، خاصة أننا سنكون أمام زيادة فى عدد السكان والناخبين، وبعد أن يصدر قانون الدوائر سيتم إعداد قاعدة بيانات الناخبين من جديد ثم دعوة الناخبين تحديد مواعيد جديدة للانتخابات، وأوضح فوزى أن إعداد الدوائر ليست أمورا حسابية مثل العلوم الهندسية.
وأضاف: "أنا مقتنع أن المحكمة الدستورية لن تحكم فى قانون الدوائر لأن تقسيم الدوائر تم بانضباط شديد، وتساءل الدكتور فوزى من يضمن لنا لو حكمت المحكمة بعدم دستورية الدوائر وعدلنا القانون ورجعنا من أول وجديد لا يتقدم البعض بطعون جديد وندور فى دائرة مفرغة، وهو مايعنى أننا لن نكمل المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.
وأضاف: "أليس من الممكن أن تكون هناك قوى سياسية تريد أن تعطل تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق فتدفع بالبعض للطعن بعدم الدستورية".
موضوعات متعلقة
مستشار الوفد القانونى:تقرير عدم دستورية قانون الانتخابات يؤسس برلمانا محصنا
ايهاب الخولى: ملتزمون بأحكام القضاء حال عدم دستورية قوانين الانتخابات
صدمة بالشارع السياسى بعد تقرير "المفوضين" بعدم دستورية قانون الانتخابات.."أبو الغار": سنلتزم بالقرار ولا يجب ترقيع القانون.. "بكرى": يربك المشهد وننتظر قرار الدستورية.. "شكر": له أثر بالغ الخطورة
تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية يوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.. وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر.. ومصادر: تأجيل سباق البرلمان فى حالة البطلان
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية توصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات