بعد إعلان ارتفاع عجز

الميزان التجاري139% خبراء: القياس ليس صحيحا.. والأحداث السياسية السبب

بالرغم من تحركات الدولة برفع الاقتصاد والإقلال من العجز في ميزانيات الدولة إلا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خرج ببيان مقلق بأن ارتفاع العجز في الميزان التجاري بلغ26.49 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر, بينما كان23.26 مليار جنيه من نفس الشهر من العام الماضي, محققا ارتفاعا قدره13.9% في الميزان التجاري.
أوضح الدكتور فخري الفقي خبير وأستاذ الاقتصاد, أن السبب الذي أدي الي هذا الارتفاع هو ارتفاع قيمة الصادرات هذا العام والتي وصلت الي16.17 مليار جنيه بينما بلغت العام الماضي15.64 مليار جنيه, وهذه الزيادة في الصادرات نتجت عن الزيادة في أسعار بعض أنواع السلع وهو الأمر المتوقع نظرا لإرتفاع الأسعار في العالم بأسره وليس في مصر فقط, فعلي سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر الحديد الصلب, والعجائن والبترول الخام, وأن انخفاض الصادرات في2014 في منتجات البترول والملابس الجاهزه والأسمدة.
وأشار الي أن30 يونيو2013 ثورة الشعب ضد الإخوان, وكانت الدولة مفعمة بالأحداث السياسية التي توالت لتدخل في اعتصام رابعة وحظر التجوال, وبالتالي فالقياس هنا غير حقيقي لان الدولة لم تكن مستقرة سياسيا, أما نوفمبر2014 عاما مستقرا ومن الطبيعي أن يصحب هذا الاستقرار ارتفاع قيمة الواردات لإرتفاع النشاط التجاري والاقتصادي وكان من الواجب علي الجهاز المركزي أن يقدم أسبابا لهذا العجز وعدم ترك التفسير للجمهور.
وتابع أن هذه القراءة تعطي دفعة للتفاؤل بأن عجلة الانتاج بدأت تدور في المصانع, فمعظم واردات مصر من أوروبا عبارة عن خامات للمصانع, والاقتصاد المصري يوشك أن يقترب من الحدود الطبيعية, فتلك الأرقام لا تعني تدهور الأوضاع كإتجاه عام, مع الأخذ بالإعتبار انخفاض سعر البترول والذي أثر علي مصر بشكل كبير, اضافة الي أن الاتحاد الاوروبي يعاني ركودا, وهذا يجعل فرص الإستيراد من مصر اقل وكذلك الحال بالنسبة للهند والصين.