وزير العدالة الانتقالية:

بحثنا تعديل قانون التظاهر استجابة لمطالب القومي لحقوق الإنسان عرض مشروع قانون ممثلي النوبة بشأن تمليك الأراضي علي الجمعيات المختصة

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب عن أن الوزارة أرسلت إلي مجلس الوزراء الآراء التي تم الاستماع إليها بشأن تعديل قانون التظاهر.
جاءت تصريحات الهنيدي للمحررين البرلمانيين للتعقيب علي تصريحات أدلي بها أخيرا وزير الثقافة د. جابر عصفور بشأن إجراء وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب تعديلات علي قانون التظاهر موضحا أن الوزارة بحثت موضوع تعديل قانون التظاهر بناء علي مطالب من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفيما يخص مشروع القانون الخاص بإعادة توطين أهالي النوبة, قال الهنيدي إن لجنة تنمية النوبة قامت بإعداد مشروع تم عرضه علي ممثلي النوبة لكنه أشار إلي أن ممثلي النوبة قدموا مشروع قانون آخر للحصول علي حق تملك الأراضي.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم عرض مشروع القانون الذي قدمه ممثلو النوبة علي الجهات المختصة للتوفيق بين رغبتهم في تملك الأراضي والشروط التي تطلبها الجهات المختصة في هذا الشأن وحول مدي استجابة مصر لتقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قال إن هناك أمورا طلبها التقرير تتعارض مع الشريعة الإسلامية أوالمبادئ الإسلامية للدولة مثل إلغاء عقوبة الإعدام وهي أمور مرفوضة من الجانب المصري, وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين, قال الوزير إن هناك لجنة مشكلة لأخذ رأي أطراف مثل المجلس القومي للمرأة منوها إلي أن هناك مواطنين مسيحيين قدموا طلبات لإبداء رغبتهم في الأخذ بنظام الزواج المدني وهوأمر رفضته الكنائس فضلا عن أن بعض الكنائس لديها مشاكل مع طوائف معينة ولم يتم الانتهاء من هذا الموضوع للتوفيق بينهم. وحول مشروع قانون ترميم الكنائس قال الهنيدي إن الوزارة تقوم بإعداد هذا المشروع حاليا حيث طلبت من الكنائس تقديم رؤية موحدة بشأن هذا المشروع, كما طلبت الوزارة من الجهات الرسمية في الدولة إبداء رأيها فيه مشيرا إلي أنه تم عقد عدة اجتماعات بين ممثلي الكنائس وهذه الجهات, غير أن الاجتماعات توقفت مؤقتا نظرا لغياب الممثل القانوني للكنيسة إثر خضوعه لعملية جراحية في القلب, كما أن الوزارة في انتظار رد الجهات الرسمية في الدولة.