خبراء يطالبون بتحسين جودة التعليم وإعادة النظر في النظام الضريبي وتعزيز النمو الصناعي

اختتم المؤتمر السنوي لجمعية العلماء المصريين في أمريكا أعماله أمس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏;‏ بالمطالبة بالاهتمام بالتعليم والتركز علي الجودة مع إعادة النظر في النظام الضريبي
عبر زيادة فعالية التحصيل الضريبي لمواجهة التهرب الضريبي و زيادة الاعفاءات وألا يقتصر دور الدولة علي ان يكون محفزا ومنظما للنشاط الاقتصادي وان عليها التدخل لزيادة المشروعات الاستثمارية لأنه المهم ليس زيادة معدلات النمو إلي‏8%‏ لكن المهم نوع النمو وتعزيز القطاع الصناعي لأنه يطرح فرص العمل للشباب كما طالب المؤتمر بمكافحة الفساد فمن جانبه حدد د‏.‏مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق تحديات الاقتصاد في مصر في البطالة وعجز الموازنة العامة والتضخم وتوزيع الدخل والثروة وعجز الميزان التجاري موضحا أن معدلات البطالة تتزايد عاما بعد عام بسبب دخول خريجي الجامعات سنويا وعدم استيعابهم بالاضافة إلي عدد العاطلين الذين يشكلون قنبلة موقوتة في المجتمع‏.‏ واكد أن عجز الموازنة العامة يتزايد سنويا بسبب النظام الضريبي بالرغم من خفض الضرائب إلا أنه لم يؤدي إلي خفض التهرب الضريبي وزيادة معدلات الاستثمار وبالتالي يتزايد عجز الموازنة سنويا كما أن اللجوء للدين الداخلي وتمويل المشروعات من أذون الخزانة موضحا ان عجز الموازنة لها آثار سلبية علي الاقتصاد حيث يتزايد بسبب مواصلة زيادة الدعم نتيجة ارتفاع الأسعار ولايمكن خفض الدعم وزيادة استثمارات واصلاح الطرق والخدمات العامة‏.‏ وحول تحدي التضخم اشار د‏.‏السعيد إلي أن نسبة التضخم ما بين‏10%‏ و‏11%‏ حاليا وهي نسبة مرتفعة وأن الاجور والمرتبات لاتزيد بنفس النسبة مما تكون لها اثار سلبية كما أن التضخم له اثار سلبية علي عجز الموازنة العامة‏.‏وقال أن توزيع الدخل والثروة يمثل احد مظاهر الخلل في الاقتصاد المصري حيث يتراوح مستوي الأجور بين‏500‏ جنيه للموظف في الحكومة و‏3‏ آلاف جنيه لنظيره بنفس المؤهلات في البورصة‏.‏وقال ان العجز في الميزان التجاري يتزايد بسبب انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة ومتأخرات العمال المصريين في الخارج مشيرا إلي أن العجز التجاري يمثل الفرق بين الصادرات وتبلغ‏30‏ مليار جنيه و‏55‏ مليار جنيه أي أنه يصل إلي ما بين‏20‏ و‏25‏ مليار جنيه وكان من قبل يحقق فائضا بسبب تزايد عائدات قناة السويس وقال إن هذه التحديات موجودة من قبل لكن الخطورة في تفاقمها بسبب فلسفة اتخاذ القرار الاقتصادي خلال السنوات العشر الاخيرة‏.‏
وقال د‏.‏مصطفي السعيد ان النظام الراسمالي تمثله مدرستان منهما مدرسة فريدمان في شيكاغو التي قويت وتعززت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق‏,‏ الذي طبقته ادارة ريجان ومارجريت تاتشر التي تقوم علي عدم تدخل الدولة وترك النشاط الاقتصادي لمسار وحركة السوق‏.‏ و‏washgntonconsus‏ التي تقوم علي حرية السوق والخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص بحجة ان القطاع العام له عيوب ابرزها البيروقراطية وعدم كفاءة النظام المالي والنقدي ودعمت المنظمات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية رؤية هذه المدرسة وبدأت في اقناع الدول الأخري ومنها مصر التي طبقت رؤيتها عبر اتفاق بين صندوق النقد و حكومة د‏.‏عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق‏.‏ وطالب د‏.‏السعيد بتعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي وألا يقتصر دورها علي ان يكون محفزا ومنظما لهذا النشاط وان عليها التدخل لزيادة المشروعات الاستثمارية مشيرا ان المهم ليس زيادة معدلات النمو إلي‏8%‏ لكن المهم نوع النمو وتعزيز القطاع الصناعي لأنه يطرح فرص العمل‏.‏