أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب سيواصل السير في خطة تطوير الألف قرية وإدخال الخدمات للقري الأكثر احتياجا بغية إخراج مليون ونصف المليون أسرة من حالة الفقر.. مشيرا إلي أن مشروع الألف قرية يضم القري الأكثر احتياجا التي أظهرت الدراسات والمؤشرات تمركز حالات عديدة للأسر الفقيرة بها. وقال جمال مبارك خلال جلسة التنمية الاجتماعية والخدمات العامة التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني إن حكومة الحزب لديها الآليات التنفيذية التي من شأنها تنفيذ برنامج الألف قرية في موعده التزاما منها بالبرنامج الانتخابي للحزب وتطوير العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح أن الحكومة ستستمر في توفير المبالغ الضرورية من أجل استمرار بقاء الدعم للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار علي المستفيدين منه عبر البطاقة التموينية البالغ عددها63 مليونا و700 ألف مواطن. من جانبه قال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إن التوسعات في مجال خدمات البني التحتية علي مستوي البلاد شهدت طفرة كبيرة في مجالات توفير مياه الشرب النقية وإدخال خدمات الصرف الصحي وإنشاء المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية. وذكر أن مشروع تطوير الألف قرية انتهت مرحلته الأولي بالفعل التي تضمنت150 قرية, فضلا عن قرب انتهاء المرحلة الثانية منه التي تشمل350 قرية, مشيرا إلي أنه من المنتظر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام.2015 وأكد أن خطة التطوير تعمل علي تقديم الخدمات الضرورية والارتقاء بمستواها فضلا عن التمكين الاقتصادي لسكان تلك القري, وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للحصول علي قروض كي يتمكنوا من إقامة مشروعات تفتح أمامهم أبواب الرزق وترتقي بمستوياتهم الاجتماعية. وأشار إلي أنه تم بحث آلية مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات البني التحتية الملحة, وفي مقدمتها إدخال الصرف الصحي إلي الريف والقري المحتاجة إليه, مشيرا إلي أنه ببحث هذه النقطة تحديدا تبين أنها ستكلف الموازنة العامة نحو30 مليار جنيه وهو الأمر الذي تنأي الموازنة العامة عن الوفاء به, فتم الاتفاق علي السماح للقطاع الخاص بالدخول في هذا المضمار من المشاريع لإنجازها والتنسيق بحيث لا تضيف أعباء وتكاليف إضافية علي كاهل المواطن. من جانبه قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن التحدي الاجتماعي الأكبر يتمثل في تحقيق التنمية الاجتماعية وضمان عدالة التوزيع للشعب, مشيرا إلي أن التعديلات التي جرت علي قانون الضمان الاجتماعي أخيرا كان من شأنها تحديد الحالات المستحقة للرعاية والعون. وأضاف أن هناك التزاما من جانب الحزب بتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي, وهو الأمر الذي تمخض عنه ارتفاع عدد المستفيدين من450 ألف أسرة إلي مليون ومائتي ألف, لافتا إلي أن هناك خطة محددة الآليات بمضاعفة العدد خلال السنوات الخمس المقبلة لتقارب3 ملايين أسرة ومعاونتها للخروج من حالة العوز إلي الاندماج. من جهته قال محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الحزب يولي قضية العشوائيات أهمية كبري, موضحا أنه تم إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات منذ منتصف العام الماضي خصيصا لهذا الأمر بموازنة بلغت نصف مليار جنيه لتطوير404 مناطق عشوائية علي مستوي البلاد, تم بالفعل الانتهاء من20 منطقة منها, وجار العمل علي الانتهاء من بقية المناطق وفق الخطة الموضوعة.