مياه أسيوط تعذب مواطنيها

تحولت حياة أكثر من15 أسرة تعيش بقلب مدينة أسيوط إلي جحيم دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها سوي أنهم قاموا بالسكن في أحد العقارات المشيدة حديثا بشارع المحافظة ووفقا لتراخيص صحيحة صادرة عن الحي التابعين له.
حيث فوجئ الأهالي بقيام شركة المياه والصرف الصحي في أسيوط بقطع الخدمة عنهم نهائيا بعد ان أقاموا في وحداتهم السكنية التي باعوا من أجلها كل غال ونفيس لكي يعيشوا في مكان ينعم بالخدمات ولا سيما أنه أمام ديوان عام محافظة اسيوط ولكنهم فوجئوا بعكس ذلك فلا توجد مياه تعينهم علي الحد الأدني من المعيشة ولا صرف صحي يساعدهم علي قضاء حوائجهم وهو ما دفع البعض منهم للذهاب بين حين وآخر لقضاء حاجته عند أقاربه أو معارفه الذين يقطنون في أماكن قريبة منهم
وهو ما اضاف ألما جديدا ومعاناة أخري لمعاناتهم بينما قام البعض الآخر بصرف مخلفاتهم من صرف صحي في بدروم العقار ليتحول الأمر إلي وضع كارثي يهدد حياتهم وحياة الأهالي المقيمين حولهم بعدما تحول بدروم العقار إلي مستنقع للمخلفات التي تصدر روائح كريهة وأصبحت مرتعا للحشرات التي زحفت علي المنازل وباتت تهدد صحة الجميع وكذلك سلامة المبني. وبعد أن تفاقم الأمر استغاث الأهالي بجريدة الأهرام المسائي لبث شكواهم إلي المسئولين بالدولة بعد أن فاض بهم الكيل وتقطعت بهم السبل ولم يجدوا مسئولا واحدا في أسيوط يهب لنجدتهم أو حتي يستمع لشكواهم في ظل تعنت واضح من رئيس شركة المياه يقول مايكل صفوت حافظ طبيب أن ما يحدث معنا هو إهدار للكرامة الانسانية فلا يعقل أن يحرم الأطفال الصغار من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بعدما قامت شركة المياه بقطع المياه والصرف الصحي عن أكثر من15 أسرة مما دفع الأهالي لتصريف مخلفات الصرف الصحي في البدروم ليتحول الأمر إلي كارثة فالموت يلاحق الجميع سواء بسبب تآكل أساسات العقار نتيجة لتفاعل مخلفات الصرف الصحي معالخرسانة ومن ثم تهديد العقار بالانهيار أو من خلال الأمراض التي تتربص بالجميع من خلال الحشرات الزاحفة والطائرة التي بدات تخترق المنازل وتهدد حياة الأطفال الصغار والأكثر من ذلك الروائح الكريهة التي تنتشر بالمنطقة بالكامل في وضع مأساوي للغاية ولا نجد له حلا.
ويضيف ثروت لبيب رائد صيدلي: قمت بالاطلاع علي أوراق الترخيص الخاصة بالعقار وتأكدت من صحتها وهو ما يؤكد أن العقار مرخص وغير مخالف لمواصفات البناء لذا قمت بدفع كل ما أملك من أموال في هذه الوحدة السكنية ظنا بأن مشكلتي مع السكن قد انتهت ولكني فوجئت عقب انتقالي للعقار الجديد بشركة المياه تقطع عنا المياه والصرف الصحي مؤكدين لنا ان العقار مخالف وقام مالكه الأصلي بسرقة المرافق وعلي الفور توجهنا إلي رئيس الشركة واستفسرنا عن سبب المشكلة فكان الجواب غريب للغاية وينم عن محاولة استغلال لظروف المواطنين البسطاء حيث أكد لنا سلامة العقار وأنه غير مخالف ولكن خط الصرف الصحي بالشارع لا يتحمل مخلفات جديدة ويتوجب علينا تغيير الخط القديم علي نفقتنا.
وأستكمل الحديث أسلام كمال مهندس قائلا: فوجئنا برئيس شركة المياه يراودنا بتوصيل المرافق مقابل مطالبتنا بتغيير خط الصرف الصحي الرئيسي بالشارع علي نفقتنا الشخصية بتكلفة تتجاوز ال600 ألف جنية بحجة ان خطوط الصرف الصحي بالمنطقة لا تتحمل وهو ما يدفعنا للاستفسار عن الأموال التي يتم جمعها تحت بند تجديد وتدعيم الشبكات فهل يعقل ان تقوم الشركة بإلزام كل عقار جديد بتغيير شبكة الصرف عند بناء العقار حتي يتحمل الضغط لذا نستغيث بمسئولي الشركة القابضة بالتدخل سريعا ونجدتنا والرأفة بأسرنا المشردة.
ويضيف حسن سلطان مهندس أنني لا اجد من الكلمات ما أعبر به عن حجم المأساة الأنسانية التي أعيشها انا وأسرتي حيث نضطر أنا وزوجتي واطفالي يوميا للذهاب إلي منزل والدي أو والد زوجتي لقضاء حاجتنا في وضع مخجل للغاية اصاب أسرتي بإضرار نفسية بالغة فهل يعقل انني أقيم في مواجهة مكتب محافظ أسيوط وما زلنا نعيش حياة القرون الوسطي من حمل المياه في جراكن وقضاء حاجتنا في الشارع لذا نستغيث بالسادة المسئولين بالتدخل سريعا وانقاذ أسرتي من التسول علي المنازل لقضاء حاجتنا. ويوضح أحمد حمدي محاسب: وقعنا ضحية بين جشع شركة المياه ومالك العقار الذي قام ببيع كافة الوحدات وتركنا لمصيرنا المحتوم فذهبنا إلي رئيس الشركة وطلبنا منه التفاوض من خلال عمل وصله منفصلة بنا حتي خط الطرد الرئيسي بطول الشارع ولكنه رفض وأصر علي تغيير خط الطرد الرئيسي ولم نجد حلا سوي التفاوض في سداد نصف التكلفة والشركة تتحمل النصف الأخر من خلال حصيلة تجديد ودعم الشبكات ولكن رئيس الشركة رفض أيضا وطالبنا بسداد المبلغ بالكامل وحينما واجهنا رئيس الشركة عن كيفية توصيل عداد المياه للعقار و سحبه مرة أخري اكد ان ذلك خطأ أرتكبه رئيس الشركة السابق وأنا غير مسئول عنه ومازالنا في معاناة.
ومن ناحيته أكد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المياه بأسيوط أن تراخيص البرج السكني صحيحة وغير مخالفة ولكنهم قاموا بعمل وصله غير قانونية دون الرجوع إلي الشركة ونظرا لتهالك الخط القديم بالشارع فحدث طفح للصرف الصحي نتيجة للضغط الهائل علي الخط الذي بات لا يتحمل الزيادة الكبيرة لذا طالبنا الأهالي بتغيير الخطوط علي نفقتهم.. وعن بند تجديد الشبكات قال إن الأموال التي يتم جمعها خاصة بتجديد الشبكات وليس التدعيم ويتم اللجوء إليها في حالة حدوث أعطال طارئة ولن نقوم بتوصيل المياه ولا الصرف الصحي لحين سداد المبلغ المطلوب.