رؤي مستقبلية للجامعات غير الحكومية

إنه من المتوقع أن تستوعب الجامعات الخاصة والأهلية في حدود004 ألف طالب2102, وعليه فإن الرؤي المستقبلية يجب أن تأخذ عدة مسارات:(1) الشكل القانوني للجامعات الخاصة والأهلية: حيث تتسم نظرة المجتمع في أغلب الظن أن الجامعات الخاصة بالرغم من أنها رافد أساسي في تطوير التعليم العالي تهدف إلي الربح,
وبالتالي فإنه تجتذب الطلاب القادرين ماليا, وبالرغم من حاجة المجتمع إلي المزيد من الجامعات الخاصة والأهلية, فإنه يجب إعطاء فرصة حقيقية لإنشاء جامعات أهلية, يشارك فيها المجتمع المدني بمشاركة الجامعات الحكومية والمحافظات, وإن إنشاء جامعة أهلية بكل محافظة هو إثراء للمعرفة وزيادة الإنتاجية للتعليم الجامعي ورفع العبء عن الجامعات الحكومية, وعلي السادة المحافظين توفير الأرض الخاصة بالجامعات الأهلية ومشاركة أهالي هذه المحافظة في إنشاء هذه الجامعات بالتبرعات المادية, وقد تم تعديل بعض مواد قانون الجامعات رقم(94) لعام2791 لتشجيع الجامعات الحكومية علي إنشاء جامعات أهلية لدعم التمويل الذاتي للجامعات الحكومية, فإن الفرصة متاحة الآن لإنشاء رافد مهم في منظومة التعليم الجامعي. ويجب العمل علي إنشاء جامعات صغيرة, ويتراوح عدد الطلاب بها يتراوح من ثلاثة آلاف إلي خمسة آلاف طالب, وعدد الكليات لا يتجاوز خمس كليات, وعند النظر في أولويات الإنشاء, فيتم تغطية المحافظات التي تعاني نقصا في التعليم الجامعي والعالي وهي: البحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح وأسوان والأقصر وجنوب الوادي وسيناء, وتقدر التكلفة الاستثمارية للجامعة الواحدة بدون الأرض من001 إلي051 مليون جنيه.(2) الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة: تحتاج مصر إلي زيادة المقدرة الاستيعابية من مائة ألف طالب الآن إلي أربعمائة ألف طالب بعد عشر سنوات, أي إن إنشاء عدد من الجامعات ليغطي نسبة الفجوة المطلوبة, وهي حوالي02 04 جامعة, تلتزم الجامعات المزمع إنشاؤها بإعداد تأهيل مسبق لأعضاء هيئة التدريس, ولابد من إيقاف تفريغ الجامعات الحكومية من كوادرها خاصة كليات المجموعة الطبية والعلوم الإدارية والهندسة, وعلي الجامعات القائمة والجديدة وضع برنامج واضح والتزام جاد بإعداد الكوادر الأكاديمية قبل الترخيص لبدء الدراسة, ولقد بدأ مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بوضع ضوابط لتعيين أعضاء هيئة تدريس بدأت03% من الأعداد المقررة لأعضاء هيئة التدريس تزداد سنويا بنسبة01%, وقد وصلت إلي05% وكان من المخطط أن تصل إلي05% في جميع الأقسام العلمية المختلفة, وتهتم أغلب الجامعات الخاصة حتي الآن بالحصول علي معادلة درجاتها العلمية من المجلس الأعلي للجامعات, وذلك لا يكفي, فيجب أن تقوم الجامعات الخاصة باعتماد جميع برامجها الدراسية من هيئة الجودة والاعتماد بمصر, كما يمكنها أن تحصل علي الاعتماد من جهات أجنبية نظرا لارتباط بعض الجامعات الخاصة المصرية ببعض الجامعات الأجنبية, ومع إطلاق حرية القطاع الخاصة في الاستثمار في التعليم بالمحافظة التي يراها مناسبة, لكن ينبغي أن تكون هناك دراسة لتحديد أولويات التخصصات التي لديها فرص في التشغيل أكثر من غيرها, أو التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل العربي والأجنبي, كما يجب أن تشمل هذه الدراسة المواقع الجغرافية ذات الأولوية, ويجب أن تطرح الحكومة مجموعة من الحوافز للراغبين في إنشاء جامعات خاصة أو أهلية بمناطق جغرافية تري الدولة أنها ذات أولوية قومية أو تنموية مثل( تخفيض ضرائب وتخصيص أراضي وتصاريح بناء).(3) التعديلات التشريعية: البدء في اتخاذ خطوات عملية لعمل تعديلات تشريعية ووضع آلية تضمن عدم زيادة المصروفات الدراسية بشكل جزافي وأن يدرج ضمن اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة والأهلية نظام عادل لتقدير المصروفات الدراسية ونسبة الزيادة من عدمه, واستصدار قرار جمهورية لتصحيح المسمي لبعض الكليات التي بها دراسة فعلية لتطابق الواقع, وإلزام الجامعة التي تحصل علي قرار جمهوري بالموافقة أن تبدأ الدارسة بها في فترة زمنية محددة من تاريخ صدور القرار, وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن, وإلزام الجامعات الخاصة بإعلان ميزانية تبين حجم الإنفاق علي الأنشطة التعليمية الطلابية, والتوسعات المستقبلية والإحلال والتجديد, ومجلس الجامعات الخاصة بتشكيله الحالي لا يستطيع أن يؤدي وظيفته بفاعلية نظرا لتعارض المصالح بين أعضائه وكثرة عددهم(55 عضوا) مما يعوق اتخاذ القرارات, لذلك يجب إعادة تشكيل بحيث لا يزيد أعضاؤه علي عشرين عضوا نسبة منهم من خبراء التخطيط للتعليم.
أستاذ المناهج بكلية التربية
جامعة عين شمس