الجامعات الخاصة فوق القانون ترفع المصروفات سنويا.. بلا مبرر

ملف الجامعات والمعاهد الخاصة التي انشئت في مصر بقرار جمهوري عام 1996 يحمل الكثير من المخالفات الصارخة التي تصل إلي أن هناك معاهد وجامعات غير معترف بها ولا تحمل أي تراخيص وأعضاء هيئة التدريس بها غير مؤهلين وللأسف القانون رقم 101 لسنة 1992 يعطي هذه الجامعات استقلالية عن وزارة التعليم العالي في إدارة أموالها بنفسها وتحديد المصروفات دون رقابة أجهزة الدولة ورغم ان هناك 16 جامعة خاصة معترفاً بها وتقدم خدمة تعليمية جيدة وطبقاً للقرار الجمهوري 355 لسنة 1996 تمت معادلة شهادتهم بالشهادات التي تمنحها الجامعات الحكومية إلا ان هناك عددا كبيرا من الجامعات والمعاهد يقدم خدمة تعليمية دون المستوي ولايقوم بتعيين أعضاء هيئة تدريس بل يعتمد علي انتداب أساتذة من الجامعات الحكومية توفيراً للنفقات.
أكد رؤساء الجامعات الخاصة والحكومية ان التعليم الخاص أحد روافد التعليم الذي يقدم خدمة تعليمية مميزة للطلاب القادرين ويساعد وزارة التعليم العالي في استيعاب طلاب الثانوية العامة وتخفيف الضغط علي الجامعات الحكومية خاصة ان الدولة غير قادرة علي بناء جامعات حكومة جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب الكبيرة سنوياً ولأول مرة قام وزير التعليم العالي بتحذير الجامعات الخاصة والمعاهد من زيادة المصروفات وأيضاً قام بتحديد أعداد الطلاب المقبولين بالكليات والمعاهد الخاصة بواقع 75 طالباً لكل عضو هيئة تدريس معين وليس منتدبا وذلك لاجبار الجامعات الخاصة علي تعيين أعضاء هيئة تدريس بدلاً من الانتداب من الجامعات الحكومية.
ومازال وزير التعليم العالي يبحث ملفات الفساد في الجامعات والمعاهد الخاصة لتحديد الجامعات المعتمدة والمعاهد التي لا تحمل أي تراخيص وتحمل اسم أكاديمية وبذلك تدخل وزارة التعليم العالي بتصريحات الوزير عش الدبابير دون قوانين وتشريعات تعطي للوزير سلطة لمواجهة الانتهاكات والمخالفات الصارخة بالتعليم الخاص في مصر.
يشير الدكتور جمال نوارة أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية إلي ان انشاء الجامعات الخاصة الهدف منه تقديم خدمة للمجتمع ورفع كفاءة التعليم العالي في مصر وليس التجارة والربح والاستثمار والتعليم الجامعي الخاص لديه القدرة علي تخريج طالب متميز ينافس خريجي الجامعات في الخارج وهناك مشاكل بالجامعات الخاصة منها عدم حصول بعض الجامعات علي شهادة الاعتماد والجودة وللاسف الشديد القانون رقم 12 لسنة 2009 الخاص بتنظيم عمل الجامعات الخاصة لم يتعرض بأي شكل من الاشكال لسلطة وزارة التعليم العالي في تحديد المصروفات الدراسية بالجامعات والمعاهد الخاصة وعلي سبيل المثال الجامعة الامريكية مصروفاتها 130 ألف جنيه سنوياً وهي تخضع لبروتوكول خاص وليس لها علاقة بوزارة التعليم العالي ولابد من اصدار قانون يلزم الجامعات الخاصة بتوضيح أسباب رفع المصروفات سنوياً ونوع الخدمة التعليمية المقدمة حتي يتم تحديد قيمة المصروفات لكل جامعة.
اجتمع الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي مع رؤساء مجالس أمناء الجامعات والمعاهد الخاصة لوضع حد لتحديد المصروفات الدراسية كل عام وفقاً لظروف المجتمع والخدمة التعليمية المقدمة وقد تم اتخاذ قرار بأن تحديد المصروفات لابد أن يتم وفقاً لنوع الخدمة التعليمية المقدمة ولا تزيد زيادة المصروفات سنوياً علي 5% من قيمة المصروفات.
كما قدموا اقتراحات لوزير التعليم العالي لإصدار تشريع ينظم عمل الجامعات الخاصة لتحديد معايير لتقدير المصروفات الدراسية سنوياً وفقاً للقانون وحدد وزير التعليم العالي يوم 31 ديسمبر القادم لتقديم أوراق كل الجامعات والمعاهد الخاصة لهيئة الاعتماد وضمان الجودة مع ضرورة منع المعاهد العليا الخاصة التي لاتحمل أي تصاريح من العمل.
يشير الدكتور شريف حلمي رئيس الجامعة الروسية إلي أن الجامعات الخاصة هي أهم روافد التعليم في مصر لانها تتكامل مع الجامعات الحكومية في استيعاب خريجي الثانوية العامة والجامعات الخاصة أعداد الطلاب فيها قليلة ولديها إمكانيات ومعامل أفضل من الجامعات الحكومية لذلك يتم فرض مصروفات كبيرة ولابد أن نعرف ان وزارة التعليم العالي ليس لها سلطة في تقييم المصروفات في الجامعات الخاصة أو منع زيادة مصروفات الجامعات الخاصة لان الجامعات والمعاهد الخاصة لها إدارة مستقلة وهي مجلس أمناء الجامعات والمعاهد الخاصة ونظراً لظروف البلاد وتوقف عجلة الانتاج ومعاناة أولياء الأمور من الازمة الاقتصادية قررنا عدم زيادة أي مصروفات هذا العام بالجامعة الروسية كنوع من الشعور بالمسئولية وإحساس بظروف كل بيت في مصر وجميع الجامعات والمعاهد الخاصة تحاول بكل قدراتها الحصول علي شهادة الاعتماد والجودة لتقديم خدمة تعليمية مميزة وبجودة عالية والمصروفات الدراسية تكون معلنة كل عام وألا نفاجيء بها أولياء الامور لذلك لايمكن اللجوء إلي القضاء لعدم دفع المصروفات الدراسية في جامعة هي في الاساس قطاع خاص لايحصل علي أي دعم من الدولة ويتحمل كل تكاليف العملية التعليمية.
يؤكد المهندس محمود مهران مدير أحد المعاهد التكنولوجية الصناعية الخاصة ان التعليم الخاص له دور كبير في تطوير العملية التعليمية في مصر لانه أحد روافد التعليم التي تستوعب الطلاب القادرين وتساعد الجامعات الحكومية في تخفيف الضغط عليها والمشكلة في أن هناك جامعات ومعاهد خاصة غير معترف بها وتعمل في الحقل التعليمي وتصدر منها مخالفات عديدة سواء في فرض رسوم الدراسة أو تقديم خدمة تعليمية دون المستوي.
ويقول إن نجاح الجامعات والمعاهد الخاصة يرجع إلي استقلالها عن جهاز الدولة طبقاً للقانون 101 لسنة 1992 كما ان القانون رقم 52 لسنة 1970 الخاص بتنظيم عمل المعاهد العليا الخاصة نص علي ان تدير الجامعات الخاصة أموالها بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية ولا تخضع حساباتها للتفتيش أو مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات وكل الجامعات والمعاهد الخاصة يجب ان تسعي لتطوير الخدمة التعليمية والحصول علي شهادة الاعتماد والجودة وقد حددت وزارة التعليم العالي نهاية ديسمبر القادم لتقديم أوراق جميع المعاهد والجامعات الخاصة لهيئة الاعتماد والجودة لتقييم الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.
يؤكد الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان ان الجامعات والمعاهد الخاصة تعمل وفقاً لمجموعة من المعايير والضوابط التي تحددها وزارة التعليم العالي قائلا إنه يجب تشجيع الجامعات والمعاهد الخاصة علي العمل بشرط الالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها وزارة التعليم العالي وهناك منافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة في السعي للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة وقد تقدمت 8 كليات بجامعة حلوان للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة خلال شهر ديسمبر القادم ولابد أن تقوم الدولة بوضع تشريع قانوني يحدد المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة طبقاً لنوع الخدمة التعليمية المقدمة في كل جامعة أو معهد خاص لان الرقابة علي مصروفات الجامعات والمعاهد الخاصة شبه منعدمة مع ضرورة قيام كل جامعة ومعهد خاص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بدلاً من نظام الانتداب من الجامعات الحكومية لمدة شهر أو عام دراسي بهدف توفير النفقات وعدم الالتزام بحقوق مادية ثابتة لاعضاء هيئة التدريس.
يوضح الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الاسبق أن التعليم الخاص سواء الجامعات أو المعاهد العليا يكمل دور الجامعات الحكومية ويقدم خدمة اضافية للطلاب القادرين ويجب ان يكون هدف التعليم الخاص خدمة الدولة وليس الربح ولابد من وجود تشريع قانوني يلزم الجامعات الخاصة بدفع ضرائب للدولة تناسب الارباح الطائلة سنوياً والتي تصل إلي 400 مليون جنيه سنوياً في بعض الجامعات الخاصة ولابد من وضع رقابة شديدة علي تحديد المصروفات الدراسية لان الجامعات والمعاهد الخاصة خارج سيطرة الدولة ولا تخضع لرقابة وزارة التعليم العالي ومازالت الدولة تشجع التعليم الخاص وتحاول وزارة التعليم العالي الضغط علي جميع الجامعات الخاصة للحصول علي شهادة الاعتماد والجودة حتي تقدم الجامعات والمعاهد الخاصة خدمة تعليمية مميزة تناسب المصروفات الطائلة التي يدفعها أولياء أمور الطلاب.
ويقول إن المخالفات والتجاوزات معظمها يصدر من المعاهد الخاصة لانها بقعة سوداء في ثوب وزارة التعليم العالي وهناك عدد كبير من هذه المؤسسات التعليمية غير معترف بها وتحمل اسم أكاديمية وللاسف تعمل في الحقل التعليمي وتمنح شهادات غير معترف بها ولم تتم معادلة مع الشهادات التي تمنحها المعاهد العليا الحكومية ولابد من غلق المعاهد غير المرخصة لانها ليس بها معامل أو أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ومعترف بهم وهناك تجاوزات صارخة في فرض المصروفات الدراسية كل عام لدرجة أن بعض هذه المعاهد تقوم بتربية الحيونات والماعز داخل حرم المعهد وبجوار قاعات الدراسة.
يوضح الدكتور محمد الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الجامعات الخاصة والاهلية ضرورة لاستيعاب الطلاب خريجي الثانوية العامة خاصة أن الجامعات الحكومية لا تستطيع استيعاب كل هذه الاعداد كل عام وهناك تفاوت كبير بين إمكانيات الجامعات الخاصة والحكومية والمصروفات في الجامعات الخاصة يجب ان تناسب الخدمة التعليمية المقدمة وجميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الخاصة هم أعضاء هيئة تدريس منتدبون من الجامعات الحكومية ولا يمكن أن تقوم الجامعات الخاصة بفرض رسوم ومصروفات مبالغ فيها.
أضاف ان بعض هذه الجامعات يفتقد لوجود معامل أو الحصول علي شهادة الاعتماد والجودة ولابد أن يكون لوزارة التعليم العالي رقابة صارمة علي الجامعات الخاصة سواء تقييم الخدمة التعليمية المقدمة أو تحديد قيمة المصروفات الدراسية والتي تزيد كل عام.
الجامعات الخاصة في سطور
* انشئت في مصر بقرار جمهوري في يوليو عام 1996 وضم القرار أربع جامعات خاصة هي جامعة 6 أكتوبر وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ومصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة مصر الدولية.
* هناك 16 جامعة معترف بها منها الجامعة الفرنسية والالمانية والاهرام الكندية والبريطانية والامريكية والروسية وفاروس وسيناء والمستقبل والنهضة.
* القانون 101 لسنة 1992 الصادر بشأن انشاء الجامعات الخاصة ينص علي ان الجامعات الخاصة مستقلة لا تتبع وزارة التعليم العالي وتخضع للاشراف العلمي للدولة.
* القانون 52 لسنة 1970 الصادر بشأن المعاهد العليا الخاصة نص علي ان تدير المعاهد والجامعات الخاصة أموالها بنفسها وتحديد المصروفات الدراسية ولا تخضع حساباتها للجهاز المركزي للمحاسبات.
* القرار الجمهوري رقم 335 لسنة 1996 بموجبه ثمن معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة بشهادات الجامعات الحكومية وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة.
* في عام 2008 انشئت 16 جامعة خاصة تحت مظلة القانون 101 لسنة 1992 واستقطبت الجامعات الخاصة أعداداً كبيرة من الطلاب المصريين الأثرياء والعرب.
* تقدمت وزارة التعليم العالي باقتراح لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة والاهلية وضمهما في قانون واحد مع إنشاء ما يسمي بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمتابعة تطوير التعليم الخاص.
* في يوليو عام 2013 أكد الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء انه لن يسمح بزيادة مليم واحد في مصروفات الجامعات الخاصة وان هناك جامعات تحقق ربح 400 مليون جنيه علي حساب أولياء الامور رغم تدني مستوي التعليم ببعض المعاهد والجامعات الخاصة.