التعليم العالي :الجامعات الخاصة تحتاج إلي نظام لاستكمال هيئات التدريس وضوابط الدراسات العليا

حددت وزارة التعليم العالي في تقرير مهم لها نقاط القوة والضعف في الجامعات الخاصة وتقدمت به لمجلس الوزراء كما طرحت فيه الوسائل الجديدة لعلاج نقاط الضعف وتحسين اداء هذه الجامعات للارتقاء بها ورفع مستوي الاداء الأكاديمي وكسب ثقة المجتمع وتدعيم نقاط القوة.
وصرح الدكتور احمد عبدالعزيز المستشار الاكاديمي لوزارة التعليم العالي بانه سيتم الارتقاء بمستوي هيئة التدريس والهيئة المعاونة ووضع ضوابط محددة للفئة العمرية لكل وظيفة مع التدقيق في مجال التخصص والزام الجامعات باختيار افضل العناصر وتوزيع هيئة التدريس علي الأقسام المختلفة مع الارتفاع بنسبة هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين كليا والسعي لعمل نظام جديد لعقود المعينين لايجاد امان وظيفي افضل ووضع نظام محكم وعادل ومعلن لتعيين الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين والمدرسين المساعدين.
واضاف اما فيما يتعلق بالتداخل بين الملكية و ضعف الأنشطة الطلابية والموارد المالية تقترح الوزارة بعض التعديلات التشريعية لحل هذه المشكلات بالاضافة الي ضوابط الدراسات العليا وإقرار القواعد المنظمة لها بالكليات وبالفعل تمت الاستجابة من بعض الكليات وجاري ارسال لجان لمعاينة ومساعدة الكليات الراغبة في بدء الدراسات العليا وبالنسبة الي ضرورة الحصول علي شهادة الجودة والاعتماد يجب علي الوزارة الاشراف علي برنامج مشترك يتم عمله بين الكليات والهيئة القومية للقواعد والاعتماد مع وضع جدول زمني لتنفيذه بتواريخ محددة للحصول علي شهادة الاعتماد ويتم ربط ذلك بعدد الطلاب المسموح للكلية باستقبالهم وبناء كوادر مؤهلة بالعمل مع الجامعات الخاصة علي بناء كوادر علمية مؤهلة بعمل برامج لحصول المعيدين والمدرسين المساعدين علي الدرجات العلمية الاعلي من داخل وخارج الوطن.
وقال ان المستهدف أن يصل عدد الطلاب في الفئة العمرية من18 الي23 عاما في الجامعات الحكومية والخاصة إلي35% بحلول عام2022 ويتطلب التخطيط أن تكون لدينا جامعات حكومية تستوعب1.8 مليون طالب( جامعة حكومية أو فرع علي الأقل في كل محافظة جامعات خاصة تستوعب في حدود280 ألف طالب وجامعات أهلية وجامعات شراكة تستوعب قرابة120 ألف طالب وكليات تكنولوجية تستوعب في حدود230 ألف طالب ومجمعات تكنولوجية تستوعب نحو60 ألف طالب ومعاهد عليا خاصة تستوعب600 ألف طالب. واوضح ان الجامعات الخاصة والأهلية يجب ان تستوعب في حدود400 ألف طالب عام2022/2021, وعليه فإن التوصيات يجب أن تأخذ عدة مسارات وهي الشكل القانوني للجامعات الخاصة والأهلية ومضمون الجامعات الخاصة والأهلية من الناحية الكمية( أعداد الطلاب), والتخصصات ذات الأولوية والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد للبرامج الدراسية المختلفة والدراسات العليا والبحث العلمي واستكمال أعضاء هيئة التدريس.واشار الي ان التقرير اكد ان نظرة المجتمع تتسم في أغلب الظن, أن الجامعات الخاصة بالرغم من أنها رافد أساسي في تطوير التعليم العالي تهدف إلي الربح وبالتالي فإنها تجتذب الطلاب القادرين, ويأتي التفوق للطلاب في المرحلة الثانية وبالرغم من حاجة المجتمع الي مزيد من الجامعات الخاصة والأهلية, فإنه يجب إعطاء فرصة حقيقية لإنشاء جامعات أهلية, يشارك فيها المجتمع المدني بمشاركة الجامعات الحكومية والمحافظات خاصة إن إنشاء جامعة أهلية بكل محافظة هو إثراء للمعرفة وزيادة الإنتاجية للتعليم الجامعي ورفع بعض المتاعب عن الجامعات الحكومية.