15 شركة تتنافس علي انتشال أعرق الصناعات المصرية

في ظل سعي الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج وايقاف خسائرة التي بلغت أكثر من30 مليار جنيه خسائر مرحلة من سنوات سابقة, بالاضافة إلي خسائر في العام الماضي
بلغت ما يقرب من مليارين ونصف المليار, جاءت فكرة عرض تطوير هذا القطاع من خلال عروض تقدم من المكاتب الاستشارية سواء كانت المحلية او العالمية لكيفية هذا التطوير حتي يتم إيقاف نزيف هذه الخسائر المتواصلة والعودة مرة أخري بهذا القطاع المهم إلي سابق عهده.
ومن خلال استطلاع آراء خبراء الاقتصاد حول فكرة هذا التطوير وما الذي يحتاجه هذا القطاع للنهوض مرة أخري اتفق الجميع علي اهمية تطوير قطاع الغزل والنسيج بشكل عام, وأن اختلفوا في رؤيتهم لهذا التطوير وكذلك في فكرة وجود مكاتب استشارية عالمية نظرا للتكلفة الباهظة التي سوف تتحملها الدولة..
الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي أكد أن هذا القطاع الحيوي والمهم يحتاج بالضرورة إلي عملية تطوير وهذا التطوير يشتمل علي شقين:
الشق الأول يتمثل في تطوير الهياكل الانتاجية, مشيرا إلي أن هذه الهياكل المتمثلة في الماكينات والمعدات والتي لم يحدث بها تطوير منذ الستينيات وحتي وقتنا هذا فهي تعتبر شبه منهارة وبحاجة الي الاحلال والتجديد لكل هذه الأصول الثابتة وإدخال التكنولوجيات الحديثة.
واضاف عبد الخالق بأن الشق الثاني يتمثل في تطوير الهياكل الإدارية لافتا إلي أن هذه الهياكل اصبحت متقادمة وهذا التقادم هو تقادم عقلي واداري لا يتناسب مع خطة التطوير التي يحتاجها هذا القطاع للنهوض به مرة اخري, مؤكدا ان معظم القيادات الموجودة في هذه القطاعات لم تحصل علي دورات تدريبية لتنمية قدرتها البشرية.
وأشار إلي ضرورة وجود هذه المكاتب الاستشارية للقيام بعملية التطوير سواء كانت مكاتب استشارية محلية أو عالمية, لافتا إلي أن هذه العملية ليست بالسهلة ولكنها بالفعل عملية شاقة وفي غاية الصعوبة ولكنها هي الحل الوحيد للنهوض بهذا القطاع مرة أخري.
وقال عبد الخالق إن المكاتب الاستشارية العالمية تتميز عن المكاتب المحلية في فكرة حقوق الملكية والتي يترتب عليها ادخال تقنيات تكنولوجية حديثة وعالية المستوي وهو ما يحتاجه بالفعل قطاع الغزل والنسيج في هذه المرحلة, ولكن فيما يتعلق بالشق الخاص بالهياكل الإدارية فهذا ما يميز المكاتب الاستشارية المحلية.
وأشار إلي أن المكاتب الاستشارية العالمية قد تكون تكلفتها باهظة ولكن لابد من اتمام هذه الخطوة لأن شركات قطاع الغزل والنسيج بالفعل قد تقادمت بشكل كبير وعدم تحديثها سوف يؤدي بنا إلي كارثة حقيقية, لافتا الي اننا الأن صبحنا نستورد الملابس الجاهزة بعدما كنا نقوم بتصديرها من قبل.
واكد د. اسامة عبد الخالق أنه مع مرور الوقت فإن هذا القطاع قادر علي تعويض خسائره والعودة مرة أخري إلي تحقيق المكاسب.
ومن جانبه اتفق د. قاسم منصور مدير مركز الدراسات الاقتصادية علي اهمية فكرة التطوير لهذا القطاع الحيوي وأنه أمر لابد منه, وأن كان اختلف في فكرة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية, مؤكدا ان الخبرات والكفاءات الموجودة بمصر تستطيع النهوض مرة اخري بهذا القطاع وتعويض خسائره.
وأشار أن البديل المتاح لدينا هو وجود مستثمر جديد في هذا القطاع يقوم بعملية إحلال الماكينات القديمة المتهالكة وأن يستخدم التكنولوجيات الحديثة الموجودة حاليا.
واكد أن الخبرات المتراكمة بهذه المصانع تجعل كل مصنع يعرف ما لديه من مشكلات وكيفية حلها, وهذا سوف يوفر الكثير من الأموال التي قد تصرف من خلال المكاتب الاستشارية.
وأشار أنه لو سلمنا بفكرة الاستعانة بهذه المكاتب فمن الافضل ان تكون فكرة التطوير من خلال المكاتب الاستشارية المحلية, لافتا إلي المكاتب العالمية سوف تستنزف المزيد من الأموال والتي يحتاجها هذا القطاع في هذا التوقيت للخروج من ازمته.
وضرب د. قاسم مثالا بمنجم المغارة للفحم بأبو طرطور والذي اكدت المكاتب الاستشارية العالمية أنه لا يصلح وانه لابد من غلقه, ولكن مع مرور الوقت ثبت أهمية تطويره وعدم إغلاقه, مؤكدا انه في جميع الاحوال فالمكاتب العالمية غالية ومكلفة.
وأكد أن من ضمن أدوات التطوير التي يحتاجها هذا القطاع هو تنمية الموارد البشرية, والاستعانة بالعمالة بقدر الحاجة اليها, وكذلك استخدم التكنولوجيات الحديثة, مشيرا إلي أن هناك بعض الشركات تستخدم ماكينات لا تعمل إلا من خلال القطن قصير التيلة, وبالتالي تم استيراد هذه النوعية من القطن, لذلك فلابد من وجود ماكينات تعمل علي جميع أنواع القطن, وكذلك لابد من تعظيم دور التمثيل التجاري في الاجتهاد بتصدير فائض القطن عن حاجة هذه المصانع تجنبا لتشوينه.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تقدم15 مكتبا استشاريا منها9 محليا و6 عالميا لمناقصة تطوير صناعة الغزل والنسيخ.