الإضرابات تطيح برئيس القابضة للغزل والنسيج

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس خلال اجتماعها أمس على قبول استقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس الإدارة، وتفويض رئيس الجمعية العامة الوزير منير فخرى عبد النور فى اختيار القيادة الجديدة لمجلس إدارة الشركة، مع توجيه الشكر لرئيس الشركة القابضة على جهوده.
وقال مصدر مسئول بالشركة أن استقالة عبدالعليم من رئاسة الشركة جاءت نتيجة لظروف صحية.
وعلم مندوب »الأهرام« أن الاستقالة تأتى بعد أن أصبح قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات إضراباً عن العمل، نتيجة لمطالب العمال وعجز رئيس الشركة عن الاستجابة لهذه المطالب حيث تحصل شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة على دعم شهرى بنحو 55 مليون جنيه لتغطية أجور العاملين.وكانت إقالة عبدالعليم أحد المطالب الرئيسية اثناء إضراب العاملين بشركات الغزل والنسيج بغزل المحلة وشبين الكوم وغزل المحمودية وكوم حمادة والحرير الصناعى.
وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس قد عقدت اجتماعها برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، حيث أكد الوزير أهمية وضع خطة متوسطة الأجل، تهدف إلى وقف نزيف خسائر هذه الشركات، حتى يتم الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح، وذلك وفق خطة إستراتيجية تراعى جميع أركان العملية الإنتاجية، سواء المنشآت أو الماكينات وطرق التسويق، إلى جانب مراعاة أوضاع العمالة، مع الأخذ فى الاعتبار كافة حلقات هذه الصناعة بدءا من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائى.
واكد عبد النور أن هناك إرادة سياسية حقيقية للحكومة الحالية، من أجل إصلاح قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذى يضم عمالة تصل إلى نحو 1.2 مليون عامل، من بينهم 57 ألف عامل فى القطاع العام والباقى يعملون بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود تراكم من الخبرات والكفاءات فى هذه الصناعة الحيوية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد رؤية شاملة، تتضمن أهدافا وتوقيتات محددة للنهوض بشركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتى باتت تئن من تراكم العديد من المشكلات سواء الفنية أو المالية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات التعاقد مع هذا المكتب الاستشارى.
وأعلن عبد النور أنه سوف يبحث مع وزير المالية ضرورة إصلاح التشوهات الجمركية، والتى أصبحت تمثل عائقاً كبيراً فى نمو هذه الصناعة، إلى جانب مشكلات التهريب وازدياد معدلاته عبر بعض المنافذ الجمركية، هذا فضلاً عن إجراء دراسة حول نظم السماح المؤقت و»الدروباك»، وبحث ربطهما بالطاقة الإنتاجية الخاصة بكل مصنع، وذلك حتى يتم مواجهة محاولات التلاعب من خلال هذه النظم.