"الصناعة" تبحث أزمة سمنود للنسيج

عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتي تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات، وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات وكذا توقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عليه من عجز في سداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة.
أرجع الوزير انه تم الاتفاق علي تحمل صندوق الاعانات العاجلة بوزارة القوي العاملة لاجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل الي حوالي 700 ألف جنيه لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس ادارة عاجل للشركة لبحث اتخاذ عدد من الاجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة بالاضافة الي مخاطبة بنك الاسكندرية لبحث امكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة الي البنك الاهلي والذي أبدي استعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة تحديث دراسة الجدوي الخاصة بتطوير انتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير ان الاجتماع تناول أيضاً عدداً من المقترحات الخاصة بايجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الاصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الانتاج للمساهمة في زيادة القدرة الانتاجية خاصة أن الشركة يتوافر لديها العديد من المقومات الاساسية التي تؤهلها لانتاج منتجات علي درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عبدالقادر، محافظ الغربية حرص المحافظة علي التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، خاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ علي حقوق العمالة مطالباً بضرورة ايجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج والتي تمثل قلاعاً صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة بدءاً من صناعة القطن وحتي مراحل الانتاج النهائية.
كما طالب المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة ايجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة كافة السلبيات مستقبلاً خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود علي واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة امكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتي أضرت بالصناعة الوطنية خلال المرحلة الماضية.
وأكد المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ان شركة سمنود مدينة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري بنحو 12 مليون جنيه فضلاً عن مديونياتها الاخري لعدة جهات منها بنك الاسكندرية بنحو 6 ملايين جنيه ومديونيات للتأمينات الاجتماعية بنحو 8 ملايين جنيه بالاضافة الي مديونيات لشركة الكهرباء وقال عبدالعليم ان شركتين من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج تساهمان في رأسمال شركة سمنود هما شركتا مصر للغزل بالمحلة الكبري والنصر للصباغة والتجهيز حيث تسهم الاولي بنسبة 22٪ والثانية بنسبة 5٪ بالاضافة الي مساهمات الاوقاف بنسبة 12٪ وشركة مصر للتأمين بنسبة 35٪.
ووصف عبدالعليم محاولات الانقاذ التي تتبناها الدولة حالياً لقطاع الغزل والنسيج بأنها جيدة ولكنها غير كافية، مشيراً الي أن الدعم المالي للشركات قد يسهم في حل مشكلاتها مؤقتاً في حين انه لابد من تغيير المناخ المحيط بصناعة الغزل والنسيج في مصر وأن تتجه الدولة لدعم هذه الصناعة الهامة لاعادة احيائها.