وزير الصناعة: إعانة عاجلة للعاملين بشركة سمنود للنسيج ونقل ديونها للبنك الأهلى

فى خطوة جادة لحل مشاكل المصانع المتعثرة للحفاظ على الكيانات الصناعية الكبيرة وإعادة دوران العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الصناعية عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتى تعانى من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات وكذا توقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز فى سداد أجور ورواتب العاملين بالشركة.


وقال الوزير إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ورواتب العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجارى والتى تصل إلى نحو 700 ألف جنيه لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقى الشركاء للمساهمة فى زيادة رأس مال الشركة بالإضافة إلى مخاطبة بنك الإسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلى والذى أبدى استعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة فى تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التى تعانى منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الأصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ استثمارات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج للمساهمة فى زيادة القدرة الإنتاجية خاصة أن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة فى مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.


ومن جانبه أكد المستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ على حقوق العمالة مطالبًا بضرورة إيجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج والتى تمثل قلاعًا صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة المهمة بدءاً من صناعة القطن وحتى مراحل الإنتاج النهائية.

كما طالب المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة إيجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة جميع السلبيات مستقبلا خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود على واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة إمكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتى أضرت بالصناعة الوطنية خلال المرحلة الماضية.