القوى العاملة تتحمل 700 ألف جنية أجورل 1300 عامل بشركة سمنود

عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إجتماعا موسعا لبحث حل مشاكل شركة سمنود للنسيج والوبريات والتى تعاني من حالة تعثر نتيجة زيادة المديونيات وضعف التمويل وتقادم المعدات والماكينات وتوقف ضخ استثمارات جديدة للشركة وما ترتب عنه من عجز في سداد أجور ومرتبات العاملين بالشركة.
حضر الاجتماع المستشار/ محمد عبد القادر محافظ الغربية والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج , ومحمد البدوي أمين عام صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة وممثلى عدد من البنوك إلى جانب الجهات المساهمة في رأس مال الشركة ومنها هيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف وشركة مصر للتأمين وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة النصر للصباغة والتجهيز.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحمل صندوق الإعانات العاجلة بوزارة القوى العاملة لأجور ومرتبات العاملين بالشركة عن شهر يونيو الجاري والتي تصل إلى حوالى 700 ألف جنية لعدد 1300 عامل وعاملة وكذا عقد مجلس إدارة عاجل للشركة لبحث إتخاذ عدد من الإجراءات الهامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ومنها زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة المديونيات للشركاء الدائنين ودعوة باقي الشركاء للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة بالأضافة إلى مخاطبة بنك الأسكندرية لبحث إمكانية نقل المديونية الخاصة بالشركة إلى البنك الأهلي والذي أبدى أستعداده لنقل المديونية ومساعدة الشركة في تحديث دراسة الجدوى الخاصة بتطوير إنتاجية الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع أيضا عدد من المقترحات الخاصة بإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي تعاني منها الشركة حيث تم عرض استغلال جزء من الأصول التابعة للشركة وذلك كمحاولة لتوفير السيولة الكافية لضخ إستثمارات جديدة وتحديث خطوط الانتاج للمساهمة في زيادة القدرة الانتاجية خاصة وأن الشركة تتوافر لديها العديد من المقومات الأساسية التى تؤهلها لانتاج منتجات على درجة عالية من الجودة في مجالات النسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة والمفروشات.
ومن جانبه أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية وخاصة وزارة الصناعة لحل مشاكل مصانع الغزل والنسيج بالمحافظة والحفاظ على حقوق العمالة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول جذرية لعلاج مشاكل مصانع الغزل والنسيج والتي تمثل قلاع صناعية مصرية يجب الحفاظ عليها من خلال وضع سياسات محددة لتطوير وتحديث هذه الصناعة الهامة بدءا من صناعة القطن وحتي مراحل الانتاج النهائية .
كما طالب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة إيجاد المناخ المناسب لتطوير هذه الصناعة الحيوية ومعالجة كافة السلبيات مستقبلا خاصة ما يتعلق بالتهريب ووضع ضوابط وقيود على واردات مصر من الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وكذا مراجعة قواعد الدروباك ودراسة إمكانية تخصيص منفذ واحد لاستقبال الواردات بما يحد من عمليات التهريب والتى أضرت بالصناعة الوطنية خلا المرحلة الماضية