إصلاح التشوهات الجمركية ودراسة نظم السماح المؤقت و"الدروباك"

ووقف التهريب لوقف خسائر الغزل والنسيج

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والتجارة والاستثمار أن هناك إرادة سياسية حقيقية للحكومة الحالية، من أجل إصلاح قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة،
والذى يضم عمالة تصل إلي حوالى 1.2 مليون عامل، من بينهم 57 ألف عامل فى القطاع العام والباقى يعملون بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود تراكم من الخبرات والكفاءات فى هذه الصناعة الحيوية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد رؤية شاملة، تتضمن أهداف وتوقيتات محددة للنهوض بشركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتى باتت تئن من تراكم العديد من المشكلات سواء الفنية أو المالية، وجارى حالياً اتخاذ إجراءات التعاقد مع هذا المكتب الاستشارى.
كما أشار «عبدالنور» إلى أهمية وضع خطة متوسطة الأجل، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر لهذه الشركات، حتى يتم الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح، وذلك وفق خطة استراتيجية تراعى جميع أركان العملية الإنتاجية، سواء المنشآت أو الماكينات وطرق التسويق، إلى جانب مراعاة أوضاع العمالة، مع الأخذ في الاعتبار كافة حلقات هذه الصناعة بدءًا من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائى.
وأعلن «عبدالنور» أنه سوف يبحث مع وزير المالية ضرورة إصلاح التشوهات الجمركية، والتى أصبحت تمثل عائقاً كبيراً فى نمو هذه الصناعة، إلى جانب مشكلات التهريب وازدياد معدلاته عبر بعض المنافذ الجمركية، هذا فضلاً عن إجراء دراسة حول نظم السماح المؤقت و«الدروباك»، وبحث ربطهما بالطاقة الإنتاجية الخاصة بكل مصنع، وذلك حتى يتم مواجهة محاولات التلاعب من خلال هذه النظم.
يذكر أنه قد تم تعيين احمد مصطفى رئيسا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج مؤخرا .