وزير الاستثمار: الحكومة لديها إرادة حقيقية لإصلاح قطاع الغزل والنسيج

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار أن هناك إرادة سياسية حقيقية للحكومة الحالية من أجل إصلاح قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والذي يضم عمالة تصل إلى حوالي 1.2 مليون عامل، من بينهم 57 ألف عامل في القطاع العام والباقي يعملون بشركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود تراكم من الخبرات والكفاءات في هذه الصناعة الحيوية.
وأشارت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منها - إلى أن الوزير قال خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لإعداد رؤية شاملة تتضمن أهداف وتوقيتات محددة للنهوض بشركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتي باتت تئن من تراكم العديد من المشكلات سواء الفنية أو المالية.
وأضاف أنه جاري حاليًا اتخاذ إجراءات التعاقد مع هذا المكتب الاستشاري.
كما أوضح عبد النور أهمية وضع خطة متوسطة الأجل تهدف إلى وقف نزيف الخسائر لهذه الشركات حتى يتم الوصول إلى مرحلة تحقيق الأرباح، وذلك وفق خطة استراتيجية تراعي جميع أركان العملية الإنتاجية، سواء المنشآت أو الماكينات وطرق التسويق، إلى جانب مراعاة أوضاع العمالة، مع الأخذ في الاعتبار كافة حلقات هذه الصناعة بدءًا من زراعة القطن وحتى الوصول إلى المنتج النهائي.
وأعلن أنه سيبحث مع وزير المالية ضرورة إصلاح التشوهات الجمركية والتب أصبحت تمثل عائقًا كبيرًا في نمو هذه الصناعة، إلى جانب مشكلات التهريب وازدياد معدلاته عبر بعض المنافذ الجمركية، هذا فضلاً عن إجراء دراسة حول نظم السماح المؤقت و''الدروباك''، وبحث ربطهما بالطاقة الإنتاجية الخاصة بكل مصنع، وذلك حتى يتم مواجهة محاولات التلاعب من خلال هذه النظم.
ووافق أعضاء الجمعية العامة في اجتماعهم أمس السبت على قبول استقالة المهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتفويض رئيس الجمعية العامة - منير فخرى عبد النور - في اختيار القيادة الجديدة لمجلس إدارة الشركة، موجهين الشكر والتحية لرئيس مجلس الإدارة على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الشركة.
وتم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية في 30 يونيو 2013، والنظر في تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في ذات التاريخ، وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالي (2012 - 2013)