أكد أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة والمشرف علي رحلات الحج والعمرة, أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاتفاق علي أماكن إقامة المعتمرين المصريين في ضوء خطة توسعة الحرم المكي التي ستنفذها السعودية بهدم1200 فندق بمكةالمكرمة بينها فنادق اعتادت شركات السياحة المصرية استئجارها في موسم العمرة للمصريين. وقال: إن اللجنة العليا للحج عقدت اجتماعا ضم مسئولي الوزارة والغرفة لبحث مواجهة الموقف مبكرا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير السكن للمعتمرين قبل الانتهاء من حجز العمائر والفنادق الغربية من الحرم. وقال العشري: إنه تم رفع مذكرة لزهير جرانة وزير السياحة الذي أصدر قرارا بسفر لجنة موسعة من الوزارة وغرفة شركات السياحة في أقرب وقت ممكن إلي مكةالمكرمة, لتحديد المساكن الصالحة لسكن الحجاج والمعتمرين المصريين للموسم المقبل ووضع ضوابط صارمة لتلك المساكن لضمان تميز الخدمات المعدمة للحجاج والمعتمرين. وأشار إلي أن هذه المبادرة الأولي من نوعها في السياحة وتستهدف مواجهة أي تراجع في مستوي سكن الحجاج والمعتمرين, كما جاءت في ظل النقص الكبير المتوقع في المساكن بعد إزالة غالبية الفنادق التي كانت الشركات السياحية تقوم باستئجارها لمعتمريها خلال المواسم الماضية. وأكد أن المخاوف من تدني مستوي مساكن الحج والعمرة في ظل التوسعة الجديدة هذا العام, هي التي دفعت الوزارة والغرفة لهذا الإجراء غير المسبوق. أضاف رئيس قطاع الشركات السياحية أن اللجنة سوف تضم قيادات القطاع والسياحة الدينية بالغرفة, وعددا من المفتشين أصحاب الخبرة في المساكنبمكةالمكرمة, بالإضافة إلي عبدالعزيز حسن وكيل وزارة السياحة رئيس الإدارة المركزية للشركات, ومصطفي عبداللطيف مدير عام التراخيص, ومن الغرفة ناصر تركي نائب رئيس الغرفة وعادل فريد رئيس لجنة السياحة الدينية وباسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية, حيث ستقوم اللجنة بعمل مسح شامل لكل المناطق المحيطة بالحرم المكي وإعادة رسم الحدود المسموح بها لسكن الحجاج والمعتمرين التابعين للشركات السياحية والمسافات المقبولة والمساكن التي سيسمح للشركات باستئجارها في ضوء الضوابط المنظمة للحج والعمرة. وأكد: أن اللجنة ستقوم في هذا الوقت المبكر بمعاينة كل العمائر التي سيتم تسكين المعتمرين بها والفنادق غير المعلومة لدي بعثة السياحة خاصة التي لا تعمل من خلال سلسلة فنادق عالمية لإعداد قائمة تفصيلية بالفنادق والعمائر والقصور.