تراب الميري طريق شباب البحر الأحمر لطابور البطالة

تعد محافظة البحرالأحمر أحدأهم المحافظات ا لتي لعبت دورا كبيرا في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظات الأخري فهناك الآلاف من شتي المحافظات يعملون بالمنشآت الفندقية بالبحر الأحمر التي يبلغ عددها نحو260 فندقا وقرية سياحية علاوة علي شركات السياحة و مشروعات الظهير السياحي والتي تخدم علي هذا القطاع.
فهذه الأنشطة يفوق عدد العاملين بها ماهو موجود بالقري والفنادق كما كان لقطاع البترول الموجود بمدينة رأس غارب التي تنتج نحو75% من إنتاج مصر دور آخر في توفير آلاف فرص العمل منها ما توافر لأبناء المدينة ومنها ماجذب عمالة واحدة من المحافظات الأخري علي هذا الأساس تعد البحر الأحمر أقل المناطق من حيث نسبة البطالة ولكنها ليست خالية فهناك نسبة من البطالة موجودة بمدن رأس غارب والقصير وسفاجا علي وجه الخصوص والغريب أن نسبة كبيرة من أبناء المحافظة يتحملون سبب وقوفهم بطابور البطالة خاصة في مدينة رأس غارب حيث يعزف أبناؤها عن العمل بقطاع السياحة ولا يرضون بديلا للعمل بقطاع البترول ولهم في ذلك مبرراتهم.
أما مدينة القصير ففرص العمل بها محدودة, نظرا لأنها علي المستوي السياحي لم تأخذ نصيبها بعد من الاهتمام حيث بها عدد محدود من المنشآت الفندقية ولم تأخذ حقها من الترويج السياحي المطلوب وفي مدينة سفاجا لايختلف الأمر كثيرا فبها نسبة بطالة وأيضا من الملاحظات التي تؤخذ علي أبناء محافظة البحر الأحمر الأصليين هو تمسكهم الشديد بالعمل بالقطاع الحكومي مطبقين المثل الذي يقول( لو فاتك الميري اتمرمغ في ترابه).
فمن مدينة رأس غارب يقول لطفي الدمراني أحد أبناء المدينة إن مدينتهم بها أكبر نسبة بطالة علي مستوي المحافظة رغم أن بها نحو45 شركة بترول منها ما يعمل بقطاع البحث والتنقيب والاستخراج ومنها ما يعمل في قطاع الخدمات البترولية وتنتج أكثر من75% من بترول مصر والسبب في انتشار البطالة بهذه المدينة هو قيام معظم الشركات البترولية بجلب عمالة من المحافظات الأخري عن طريق المحسوبية وتعيين الأقارب باستثناء الشركة العامة للبترول التي يعمل بها عدد كبير جدا من أبناء المدينة وأصبحت مكتظة بالعمالة. وعن تمسك أبناء رأس غارب بالعمل بقطاع البترول ورفضهم لأي بديل آخر خاصة قطاع السياحة والذي يوجد به نقص في العمالة داخل القري والفنادق السياحية بالمدينة يقول إن عقلية أبناء رأس غارب بالذات بترولية بحتة حيث نشأوا بين أحضان هذا القطاع واستنشقوا رائحته وأصبحت بينهم وبينه قصة عشق وارتبطوا به نفسيا وماديا ووجدوا معظم آبائهم يرتدون الملابس البترولية ليل نهار وهم أكثر فهما وتأهيلا للعمل بهذا القطاع, من هنا يعزف معظمهم عن العمل بقطاع آخر إلا إذا كان هذا القطاع حكوميا.
ويضيف محمد رفيع( محاسب قانوني وأحد أبناء رأس غارب) أن السبب في عدم توافر فرص عمل جديدة بالمدينة تستوعب نسبة البطالة الموجودة هو عدم إقامة ظهير لقطاع البترول كما حدث بقطاع السياحة, حيث اكتفت الحكومة بعملية البحث والتنقيب واستخراج البترول فقط دون التوجه لإقامة مشروعات تخدم هذا القطاع وتستفيد من مشتقاته حيث من المفترض أن تقام عدة مصانع حول هذا القطاع منها مصانع للبتروكيماويات والقطران والفازلين ومصانع لتكرير البترول المستخرج والذي يكرر في محافظات أخري وغيرها من المصانع الأخري.
ومن مدينة القصيريقول محمد حمدان( عضو مجلس محلي سابقا) إن سبب وجود نسبة بطالة بمدينة القصير هوعدم وجود مجالات جديدة والقطاعات الموجودة بالمدينة تقتصر علي الوظائف الموجودة بالإدارات الحكومية وقطاع الصيد وفرص محدودة بقطاع السياحة الذي لم يأخذ حظه بعد كما حدث بالغردقة وسفاجا ويطالب بإعادة إحياء صناعة التعدين التي اشتهرت بها المدينة لسنوات طويلة وكانت توفر آلاف فرص العمل علاوة علي ضرورة إقامة أكثر من مصنع لإنتاج الأسمدة التي تتوافر لها المقومات والخامات المطلوبة بالمحافظة.
أما اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فيشير إلي الدور الذي لعبته المحافظة في تحجيم البطالة علي مستوي محافظات مصر بصفة عامة وقال: استطاع قطاع السياحة بما يشمله من منشآت فندقية وشركات سياحية ومشروعات الظهير السياحي وقطاع العمران والبترول والصيد توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب ومازالت المحافظة تستوعب يوميا العديد من الشباب الباحثين عن فرص العمل ومعظم الفنادق والقري بها مئات الفرص الشاغرة وتبحث عن عمالة. وأوضح أن المحافظة وقعت بروتوكولا مع منظمة العمل الدولية لتوفير فرص عمل جديدة وبالفعل تم توفير عدة آلاف منها مايخص ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن بعض الشباب من أبناء المحافظة يفكر بنظرة ضيقة ويرفض العمل بقطاع السياحة رغم أنه أصبح قطاعا مؤمنا ومجزيا ولا توجد قرية أو فندق يستغني عن عامل مهما كانت الأسباب وجميع العاملين بتلك المنشآت مؤمن عليهم ولهم كامل الحقوق الموجودة في القطاعات الأخري ومن جميع النواحي شأنهم شأن العمل بالحكومة ويضيف أن المحافظة تسعي الآن لتنفيذ خطة جديدة للتنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية تستهدف توفير أكثر من ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة حتي عام2030 من خلال جذب مختلف الاستثمارات لاستغلال الثروات والمقومات الطبيعية التي تزخر بها المحافظة.