رغم أن مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر تنتج أكثر من70% من إنتاج البترول في مصر إلا أن النشاط الاقتصادي بالمنطقة مازال مهملا ولم تطله يد التطوير علي عكس قطاع السياحة الذي شهد طفرة هائلة في السنوات الأخيرة.. ووفر آلاف فرص العمل لشباب المحافظة والمحافظات المجاورة. وقال محمد رفيع من أهالي رأس غارب: رغم مايمثله قطاع البترول بالمدينة إلا أنه كان ومازال قادرا علي منح التنمية الصناعية والاجتماعية أضعاف ماهو عليه الآن إلا أن ذلك لم يحدث حتي الآن بمعني أنه لم تعظم الاستفادة منه فمن يصدق أنه علي الرغم من الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي الموجودة بالمنطقة لكن إلي يومنا هذا لم تنشأ في منطقة انتاجه محطة لتعبئة الاسطوانات حيث مازالت كميات الغاز تنقل إلي منطقة مسطرد والقطامية بواسطة سيارات النقل لتتم تعبئتها هناك وإعادتها مرة أخري لتوزيعها بالمحافظة وغيرها من المحافظات بما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة ويتسبب في مشكلات مرورية وغيرها. وأضاف أنه حتي الآن لم يتم إنشاء مصانع تخدم هذا القطاع وتوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة من خلال الاستفادة من خاماته أو توفير مايحتاجه هذا النشاط فمثلا الشركات البترولية الموجودة بالمنطقة كثيرة وتحتاج إلي مصنع للملابس التي يحتاجها العاملون وللأسف الشديد يتم إستيرادها وتقدر بالملايين وأيضا لاتوجد مصانع للمعدات الأخري التي يحتاجها العاملون مثل معدات السلامة والأحذية وغيرها من المعدات الأخري التي لو اقيمت مصانع لها لوفرت العديد من فرص العمل لأن مثل هذه المصانع تحتاج عمالة كثيفة. وتابع أحمد علي حسن موظف أن قطاع البترول مازال متمركزا حول استخراج المواد الخام فحتي الآن لم تقم وزارة البترول بانشاء مصنع للبتروكيماويات التي تتوافر جميع مقوماتها بالمنطقة وللأسف يتم استيرادها من الخارج والمنطقة في حاجة لمصنع لتصنيع عبوات المياه المعدنية حيث تتوافر خاماتها والمنطقة مؤهلة لإنشاء مصنع لإنتاج الديزل والبنزين والسولار وآخر للشحوم والفازلين وغيرها من المصانع التي تتوافر كل امكاناتها وخاماتها بالمدينة. ومن جانيه قال اللواء سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة إن قطاع البترول الموجود بمدينة رأس غارب كفيل بأن يجعل من المدينة منطقة كبيرة للتوطين الصناعي لأنها المدينة الوحيدة المؤهلة لذلك اعتمادا علي يماتزخر به من ثروات بترولية هائلة وغيرها من الثروات الأخري الموجودة بصحرائها والتي من شأنها تشجيع إقامة العديد من المصانع أولها توافر مساحات هائلة من الأراضي الفضاء اللازمة لعشرات المصانع بل وللمئات منها وتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها وقيامها وهي طاقة الرياح التي تنتجها مزارع توليد الطاقة الجديدة والمتجددة بقرية الزعفرانة. وأضاف أمين أنه توجد أيضا الموانئ البحرية التي عن طريقها يمكن تصدير منتجات المصانع المستهدفة ولكن المهم هو أن تقوم وزارة البترول بوضع خطة لإقامة مجموعة من المصانع التي تعتمد في إنتاجها علي الخامات البترولية الموجودة ومصانع أخري تنتج ماهو مطلوب للشركات البترولية.