تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية تطهير اسواق منطقة وسط القاهرة من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر من خلال تكثيف الحملات الرقابية، بحيث تصبح هذه المنطقة آمنة من جميع اساليب الغش التجارى لدى المواطنين. وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لتحويل جميع المناطق التجارية والأسواق بمختلف المحافظات لمناطق آمنة تجاريا ليطمئن المواطنون عند شرائهم احتياجاتهم معلى جودتها. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين أن الوزارة بصدد القيام بموجه رقابية لحماية المواطنين من السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر وضبط الاسواق تتضمن فى البداية تحديد منطقة فى وسط القاهرة يتم رصد الانشطة التجارية داخلها وبائعى ومنتجى ومستوردى السلع فى هذه المنطقة بحيث تتم متابعتها وتكثيف الحملات الرقابية. وأضاف: الهدف من الحملات الرقابية هو تطهير الأسواق من أى سلع غير جيدة أو مغشوشة أو مقلدة أو استغلال سعرى للمواطنين بحيث تكون هذه المنطقة معروفة لدى المواطنين أنها منطقة آمنة من أى أساليب الغش فى السلع أو الاستغلال عند شراء احتياجاتهم منها. وتابع خلال الاجتماع الذى عقده مع ممثلى الاجهزة الرقابية بالوزارة: سيتم التوسع فى هذه المناطق الآمنة من السلع المغشوشة والمقلدة بالتدريج حتى تشمل جميع مناطق وأسواق القاهرة وتعميمها فى المحافظات. وأشار الى أنه ستتم دعوة منتجى ومستوردى السلع وعقد اجتماعات دورية معهم لحثهم على إنتاج واستيراد سلع جيدة وبأسعار مميزة اضافة الى عقد اجتماعات مع بائعى السلع فى هذه المناطق الآمنة لعدم الاستغلال السعرى وحسن معاملة المواطنين، مؤكدا أنه يجرى حاليا تعديل وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بضبط الاسواق لتغليظ العقوبات على المخالفين. من ناحية اخرى عقد وزير التموين اجتماعا مع برين هانز رئيس احدى المؤسسات الامريكية لبحث سبل تمويل المشروعات القومية الكبرى التى تقيمها مصر ومنها مدينة التجارة والتسوق التى قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع التصور النهائى لها والتى سوف تقام بالقرب من محور قناة السويس الجديدة وتصل تكلفتها الاستثمارية الى حوالى 40 مليار جنيه. وبحث ايضا امكانية مشاركة المؤسسة فى مشروع المركز اللوجيستى العالمى للسلع الغذائية الذى ستتم إقامته فى محافظة دمياط ويهدف الى تحويل مصر الى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الانشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة وتبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالى 13.1 مليار جنيه مما يساهم فى تحقيق الامن الغذائى لمصر ودول المنطقة وعرض رئيس المؤسسة على وزير التموين تمويل جميع المشروعات القومية سواء بتقديم قروض مالية مباشرة أو تمويل شراء احتياجات المشروعات بتسهيلات وشروط ميسرة، حيث أشار الوزير الى أنه سوف تتم دراسة هذه العرض من جميع جوانبه بما يحقق الفائدة للاقتصاد القومى والصالح العام لمصر.