فلاحو كفر الشيخ والدقهلية غاضبون من الحكومة

لاحديث في محافظتي كفرالشيخ والدقهلية هذه الأيام إلا عن المحاصيل الزراعية التي انخفضت أسعارها بصورة لافتة للنظر في الموسم الزراعي المنتج خاصة أن كفرالشيخ من أكبر المحافظات الزراعية في مصر ورغم أن الظروف العامة أصبحت أكثراستقرارا هذا العام إلا أن أوضاع الفلاح أصبحت لاتسرعدوا ولاحبيبا بعد أن انخفضت أسعار الأرز بقيمة400 جنيه للطن عن العام الماضي والقطن بقيمة300 جنيه للقنطار عن العام نفسه.
يقول إبراهيم بدوي موظف بكفر الشيخ ماذا يفعل الفلاح بعد أن انخفضت أسعار محاصيله بفارق كبير عن العام الماضي دون أي مبرر مشيرا إلي أن سعر طن الأرز حاليا1600 جنيه بعد أن كان2000 جنيه العام الماضي كما أن قنطار القطن حاليا يصل إلي1200 جنيه بعد أن كان سعره1500 جنيه العام الماضي أيضا.
لافتا إلي أن الفلاحين اصيبوا بحالة من الاحباط بعد انخفاض الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة خاصة أن أسعار الوقود تضاعفت ولم يعد هناك سلعة رخيصة هذه الأيام مما يتسبب في تكبد الفلاحين خسائر جسيمة0
ويشير إبراهيم عجور فلاح إلي أن ارتفاع أسعار السولار ومستلزمات الإنتاج كان يستوجب رفع أسعار المحاصيل الزراعية وفقا للدستور الجديد حتي يكون هناك عائد مجز للفلاح إلا أن ماحدث هو انخفاض أسعار المحاصيل وضياع الموسم الزراعي دون تحقيق أي مكاسب لافتا إلي أن بعض التجار يرفضون شراء محصول القطن رغم أنه كان ملء السمع والبصر في العام الماضي مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ الفلاح بعد أن خذلته حكومة إبراهيم محلب ووزارة الزراعة ووزيرها عادل البلتاجي الذي لم يستطع وضع حلول عاجلة للحفاظ علي الموسم الزراعي للفلاح الذي استدان من طوب الأرض.
ويؤكد عبدالعزيز أبوالعينين أن الفلاحين عانوا الأمرين بسبب تعنت الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة محلب التي لم تضع أي حلول عاجلة أو حتي آجلة لمشكلاته مطالبا المهندس عادل البلتاجي وزير الزراعة بتحديد سعر محصولي الأرز والقطن خاصة أن كثيرا من التجار يرفضون شراء محصول القطن وآخرين يشترونه بأسعار متدنية لافتا إلي أن فدان القطن جيد الانتاج يخسر هذا العام ثلاثة آلاف جنيه وفدان الأرز يخسر ألفي جنيه بالمقارنة بأسعار الموسم الماضي.
ويري إبراهيم جاد نقيب فلاحي مركزسيدي سالم أن العشوائية التي يتم التعامل بها مع مشاكل الفلاح يجب أن تنتهي بلارجعة موضحا أن كل الأمور المتعلقة بالفلاح لم تلق عناية المسئولين في الدولة وهو ما يؤكد استهانة المسؤلين به رغم أنه أحد أهم مصادر الدخل القومي وأن زيادة إنتاج الفلاح وارتفاع مستواه المعيشي سوف ينعكس بصورة إيجابية علي الحياة المصرية بصفة عامة0
ويري أحمد بركات بالمعاش أن حل مشكلات الفلاح يكمن في قيام مسؤلي الزراعة في مصر بالعودة الي نظام الدورة الزراعية والزراعة التعاقدية بأن يتم التعاقد مع الفلاح علي المساحات التي يزرعها بالمحاصيل المحددة وتتكفل الزراعة ممثلة في الجمعيات الزراعية وبنوك التنمية بشراء المحاصيل من الفلاح بأسعار محددة سلفا لافتا إلي أن الفلاح هوسرالحياة وهو وقود الثورات فلايجب أن نخذله مهما تكن الظروف0
أما علي رجب وكيل النقابة العامة للفلاحين ونقيب فلاحي كفرالشيخ فيقول إن مايحدث للفلاح تسال عنه الحكومة المنوط بها حل مشاكل المواطنين و تفعيل موادالدستور خاصة مايتعلق بالفلاح باعتباره عصب الحياة المصرية موضحا أنه رغم حالة العوز التي يشعر بها الفلاح هذه الأيام بسبب عدم قدرته علي تسويق محاصيله إلا أن حكومة محلب وكأنها لاتعلم شيئا عن كل ذلك متسائلا هل جزاء عدم إثارة الفلاحين المشكلات أن تنقلب عليهم الأمور بهذا الشكل؟! لافتا إلي أن الفلاحين هم الفئة الوحيدة التي لم تقطع طريقا ولم تنظم وقفة احتجاجية واحدة فهل هذا جزاؤهم؟!
من جانبه أكد المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ أنه لايمكن أن يكون هناك تجاهل عن عمد لمطالب الفلاح الذي هو بالفعل عصب الحياة في مصر ولكن في القريب العاجل ستكون هناك حلول ملائمة لجميع مشاكل الفلاحين خاصة أن وزير الزراعة يعكف علي وضع الخطط المناسبة التي لاتجعل أي مشكلة بلا حل, مشيرا إلي أن أسعار القطن ستتحسن وكذلك الأرز وباقي المحاصيل ولكن مايهمنا هو وضع استراتيجية ثابتة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تواجه الفلاح في حالة انخفاض اسعار أي سلعة نتيجة أي ظروف خارجة عن ارادتنا.
وفي الدقهلية سادت حالة من الإحباط مزارعي المحافظة عقب فشلهم في تسويق محاصيلهم من الأرز والقمح بعد أن فوجئوا بأن العائد لا يكفي لتغطية تكاليف الزراعة.
و حذر المزارعون من إشتعال غضب الفلاحون, مستنكرين تجاهل الدولة لهم ولأوضاعهم, التي تزداد سوءا يوما بعد الآخر
فيما أعرب عدد كبير من المزارعين بقري بلقاس عن احتجاجهم من خلال حرق بعض محصولهم الزراعي من القطن والارز بسبب تجاهل الحكومة لهم, وتخليها عن دورها في تسويق محصولي القطن والارز, مما ساهم في تدني سعرهما.
أكد محمد الحسيني مزارع, أن الحكومة تركتهم فريسة للتجار من أصحاب رءوس الأموال, الذين يتحكمون في سعر المحصول مما تسبب في تدني سعره, بما لا يغطي تكاليف الإنتاج, والتي شهدت ارتفاعات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة من أسمدة وسولار وإيجارات.
ويقول الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية واصلت أسعار المحاصيل الزراعية التذبذب مابين الارتفاع والانخفاض وسط حالة عدم إستقرار السوق محليا وعالميا مشيرا إلي أن أول المحاصيل الزراعية التي طالها الانخفاض كان القطن حيث انخفض سعر قنطار القطن متوسط التيلة وهو الأشهر والأكثر إنتاجا في محافظات الدلتا والوجه البحري من2400 جنيه العام الماضي إلي1100 جنيه مع بداية هذا العام بإنخفاض بلغ أكثر من55% ثاني المحاصيل التي شهدت انخفاضا في الأسعار الأرز الذي سجل بدوره انخفاضا ليصل سعره هذا العام إلي2200 جنيه للطن بعد أن كان3200 جنيه للطن العام الماضي ليباع للمستهلك ما بين3 جنيهات إلي3 جنيهات ونصف الجنيه للأنواع الممتازة.
وأكد الدكتور جمال هلالي خبير اقتصادي أن ارتفاع بعض أسعار السلع يعود إلي منع تصدير بعض المحاصيل منذ عامين ومنها الأرز وتاثير النزاعات الدائرة في الدول المجاورة مثل سوريا وليبيا وحالة الركود العالمية التي يعيشها الاقتصاد العالمي بشكل عام والمنتجات الزراعية خاصة بالإضافة إلي صعوبات النقل والمخاوف الاقتصادية من كبار المصدرين والمستوردين من عدم وفاء الأطراف بالتزاماتها.
وطالب علي عبدالكريم مهندس زراعي بضرورة أن تعمل الدولة علي استقرار الأوضاع حتي لا ندخل في موجة ركود طويلة قد تسبب خسائر فادحة للفلاحين علي المدي البعيد وتؤثر علي الاقتصاد بشكل عام علي المستوي القريب وإيجاد حوافز للفلاحين لزيادة الإنتاج خاصة في محصول القطن الذي تسبب انخفاض سعره في خسائر كبيرة للفلاحين قد تؤدي إلي عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعته المساحات واسعة مما قد يؤثر علي التركيب المحصولي في السنوات المقبلة ويخلق أزمات أخري وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الاعلاف وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم.